أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس لجنة السيطرة على الأسعار، التى تضم وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى، عن انتهاء الحكومة من تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضبط الأسعار بالأسواق، نهاية نوفمبر الجارى، قبل الموعد المحدد بـ 10 أيام.
وقال حنفى، لـ«المصرى اليوم»: «أسباب نجاح الحكومة فى سرعة ضبط الأسعار بالأسواق قبل الموعد الذى حدده الرئيس عديدة، ومنها تكثيف المعروض من السلع الغذائية، ومنها اللحوم والسكر والزيت والأرز والبقوليات والخضر والفاكهة وغيرها من السلع، بأسعار مخفضة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع هذه الوزارات، لإمداد جميع المنافذ بالسلع الغذائية، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة». وأضاف وزير التموين أنه تيسيرًا على المواطنين، تم توحيد أسعار اللحوم الطازجة والمبردة المطروحة فى جميع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة بسعر 50 جنيها للكيلو من جميع الأنواع.
وتابع حنفى أن قوافل السيارات اليومية المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة بدأت تجوب المحافظات بنسب تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق، وذلك من فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتى الجملة (المصرية والعامة) والمصرية للحوم والمصرية للأسماك، حيث تحمل «لحوما ودواجن مجمدة وأسماكا وسكر وأرزا وزيوتا وبقوليات وصلصة ودقيقا وبقوليات وخضرا وفاكهة وغيرها من السلع».
وقال إنه تم بدء تفعيل مبادرة تم الاتفاق عليها بين الوزارة وأصحاب السلاسل التجارية، برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن قيام السلاسل التجارية بتخفيض أسعار أكثر من 10 سلع أساسية واستراتيجية بنسبة حوالى 15%، منها السكر والزيت والأرز والدواجن والبقوليات والعدس والفول والألبان والصلصة والمكرونات وغيرها من السلع، بهدف توفيرها بسعر مناسب لجميع الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل. وأضاف وزير التموين: «أصحاب 16 سلسلة تجارية كبرى بمصر أعلنوا عن مبادرة خفض الأسعار حسب الاتفاق مع الوزير، وتلبية واستجابة للرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض الأسعار».
وتابع: «الوزارة تدخل السوق حسب قواعد العرض والطلب، حيث تم التعاقد على 800 ألف رأس ماشية من الخارج لمدة 3 سنوات، وجار جلبها تباعا وذبحها بالمجازر المصرية تحت إشراف طبى وبيطرى وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية طازجة ومبردة بسعر 50 جنيها للكيلو، وإمداد جزء منها لصغار الجزارين بالقطاع الخاص، كما يتم التعاقد على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وسيتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر لن يتجاوز 20 جنيها للكيلو، كما يتم حاليا تكثيف المعروض من السلع الغذائية والخضر والفاكهة والبقوليات بجميع منافذ وزارة التموين بأسعار أقل من الأسواق 25%».
وأوضح وزير التموين أن «منافذ وزارة التموين تتجاوز 70% من منافذ بيع السلع الحكومية على مستوى الجمهورية، وتم تحديد المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المحافظات، لبدء ضخ كميات كثيرة من السلع واللحوم من خلال منافذ جديدة وسيارات متنقلة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والجهات المعنية الأخرى».
وعقد وزير التموين اجتماعا مع المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لبحث التعاون بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، للبدء فى إقامة 5 مناطق لوجيستية فى محافظات: القاهرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والمنيا، لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة، للحد من المهدر منها وتوفيرها بالأسواق بأسعار مخفضة.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، الذى حضره المهندس تامر مهدى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم، وأحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وياسر عباس، نائب رئيس الجهاز، ورشا حمدى، معاون وزير التموين، مشروع إنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة تتضمن حوالى 1500 شاحنة مرتبطة إلكترونيا بنظام تحديد المواقع لنقل الأقماح والحبوب داخليا وخارجيا وإقامة ميناء جاف باستثمارات مبدئية تقدر بنحو مليار جنيه وتوفر حوالى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث تتم إقامة هذه المشروعات من خلال تحالف شركتى أوراسكوم وأرامكس مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قطع الأراضى التى تمتلكها الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.