صوتت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على مشروع قرار سعودي قطري إماراتي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وسط تبادل للاتهامات بين مندوبي الرياض والنظام السوري.
وحصل القرار على أغلبية 115 عضوا(من بينهم تركيا والولايات المتحدة الأمرريكية) مقابل 15 عضوا (منهم روسيا والجزائر وكوبا) رفضوا القرار،وامتناع 51 عضوا (من بينهم السودان)عن التصويت.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع القرار تبادل اتهامات حادة بين مندوب النظام السوري لدي الأمم المتحدة «بشار الجعفري»، والمندوب السعودي الدائم لدي المنظمة الدولية السفير «عبدالله يحيي المعلمي».
وقال السفير السعودي- قبل التصويت على القرار-، إن «النظام السوري يسعي إلى تصوير الموضوع (يقصد طرح مشروع القرار للتصويت) وكأنه خلاف ثنائي بين سوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد مندوب النظام السوري بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي أدعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي».
وأضاف السفير «المعلمي» قائلا «إن مشروع القرار يؤكد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012».
ومن جانبه رد مندوب النظام السوري بقوله إن «تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان نظر لسجل التخلف والذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه».
وأردف «الجعفري» قائلا «إن الثروة المفرطة في أيد جاهلية وغير أمينة لا ترعي حرمة للعرب والإسلام، لن تشتري الاحترام في الأمم المتحدة، إن ما ينبي الأحترام هو الالتزام بأحكام الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وجعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلا من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة، تماما كما تفعل قطعان إرهابي داعش وجبهة النصرة في سوريا».