حذّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من أن بلاده قد تعيد النظر في اتفاقية حرية التنقل ضمن دول الاتحاد الأوروبي (شينجن)، في حال عدم تحمل دول الاتحاد مسؤولياتها بضبط الحدود البينية.
وقال فالس في حديثه لقناة «فرانس 2» التلفزيونية، الخميس، «إنه يبدو من المستحيل ضبط أمن الحدود بنسبة 100%».
وأردف فالس،«لا يوجد خطر بدرجة صفر، فالتهديدات لا تزال موجودة، ولا نعلم ما إذا كانت لا تزال الجماعات الإرهابية الأخرى، المرتبطة بهجمات الجمعة (هجمات باريس) نشطة أم لا، ولا نعرف كيف خرج الإرهابي مدبر الهجمات الإرهابية من سوريا وجاء إلى أوروبا».
وتسائل، «كيف تمكن الإرهابي المذكور من الوصول إلى أوروبا رغم صدور مذكرة ملاحقة دولية بحقه من جانب بلجيكا»، مبيناً أن بعض الإرهابيين استغلوا أزمة اللاجئين وتسللوا إلى أوروبا.
وأشار فالس، أن فرق الأمن داهمت قرابة 600 منزل عقب الهجمات، وجرى وضع 157 شخصاً تحت الإقامة الجبرية.
في سياق متصل، ذكرت صحف فرنسية أنه سيتم تعويض أسر القتلى بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 ألف يورو، إضافة إلى دفع تعويضات للمصابين، لافتة إلى أن التعويضات ستدفع من صندوق تأسس لضحايا الإرهاب عام 1986، يعتمد في تمويله على نسب تقطع من الضرائب.
جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية، شهدت في 13 نوفمبر الحالي، سلسلة هجمات إرهابية، راح ضحيتها 129 شخصًا، وجُرح 352 آخرون، فيما تبنّى تنظيم «داعش» مسؤولية تنفيذ الهجمات.
وبحسب مصادر أمنية، فإن عبدالحميد أباعود، من أصول مغربية، مولود في ضاحية «مولينبيك» البلجيكية، عام 1987، كان يعمل في التجارة، وانضم فيما بعد إلى صفوف داعش في سوريا، ليكون أحد أبرز الشخصيات فيه.
وأوضحت المصادر أن والد أباعود، ذو دخل متوسط، وكان يعمل في التجارة، جاء إلى بلجيكا قبل 40 عامًا، وأنه قدم تضحيات كبيرة لتعليم ابنه في أفضل مدرسة إعدادية بالمنطقة.