قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إبرام عقود جديدة بين شركات المحمول والموزعين يتم اعتمادها من الجهاز، لضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، وضمان بيع الخطوط فى المحال المسموح لها بتقديم هذا النشاط، وتحمل العقود الجديدة مسؤولية صحة بيانات المستخدمين للشركات والموزعين، وليس الموزعين فقط.
وقال المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تم مد قرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة، واستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط حتى 20 يناير 2016، لحين تجهيز الشركات الثلاث بجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود، مشيرا إلى أنه فى حالة جاهزية الشركات بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، وفى حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة، سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمَدين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكان الجهاز قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة، واستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها، والذى ينتهى فى 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالى لشركة المحمول، ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بالشركات فضلا عن شروط أخرى.