جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الخميس، حبس ضابط بقسم شرطة الهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة الثانية على التوالى، بتهمة الشروع فى قتل مهندس بإحدى شركات الاتصالات، وحيازة سلاح أبيض «خنجر».
عقدت الجلسة بغرفة مشورة وحضر المتهم «محمد.ب»، من مقر محبسه الاحتياطى، إلى قاعة المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وبحضور محامٍ عنه، وحضور أحمد حامد، رئيس نيابة أكتوبر أول.
وطالب دفاع المتهم، هيئة المحكمة، بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه مناسبًا على ذمة القضية، حيث لا يخشى على المتهم من الهرب، لأن عنوان محل سكنه ووظيفته معروفان.
وتسمك المتهم «محمد»، بأقواله السابقة أمام القاضى، إن مشاداة نشبت بينه وبين حسين محمد، المجنى عليه، أعلى طريق المحور، وتطورت إلى اشتباكات بسبب قيام المجنى عليه بتعطيل حركة سير الطريق، بدراجته البخارية، وخلال تلك الأثناء حاول «حسين» جذب سلاحه الميرى، فخرجت رصاصات عشوائية أصابته فى الكتف، فضلاً عن سيارته الملاكى، مضيفًا أنه لم يقصد إصابته أو الشروع فى قتله.
وكان المجنى عليه، قال فى تحقيقات النيابة، إن الضابط أخرج من سيارته التى لا تحمل لوحات معدنية، «خنجرا» وطعنه به فى ظهره، قبل إطلاق النيران عليه، وأنكر المتهم فى أقواله أمام المحكمة، حيازته للسلاح الأبيض.
واتهم «حسين» خلال تحقيقات النيابة، ضباط الشرطة بقسم أكتوبر أول، بإخفاء السلاح الأبيض ضمن أحراز القضية، كما أفاد بأن المتهم أطلق النيران عليه بعد رفضه الركوع أمامه وتقديم الاعتذار، كما طلب منه.
واستعجلت النيابة تقريرى خبراء المعمل الجنائى والأدلة الجنائية، حول استخدام سلاح الضابط «الميرى»، وسيارته المتحفظ عليها، لوجود تلفيات بها ناتجة عن إطلاق النيران.
وتسلمت النيابة تقريرا طبىيا ببيان إصابة موظف شركة الاتصالات، والتى تبينّ أنها بالكتف اليسرى، وناتجة عن طلق نارى من مسافة لا تتجاوز الـ 5 أمتار، وأحدث الطلق النارى فتحتى دخول وخروج فى جسد المجنى عليه.