قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يتحدد حتى هذه اللحظة.
وأضاف «مطر» في لقاء مع أعضاء لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة، مساء الأربعاء، أن تحديد موعد تطبيق قانون استكمال ضريبة المبيعات للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، هو قرار سياسي وليس بيد المصلحة، مشيرا إلى أن التقاليد جرت على ألا يتم إعلان السعر العام أو جدول السلع التي ستخضع للإعفاء بعد أن يجيز مجلس الوزراء مشروع القانون حتى لا تتأثر الأسواق سلبًا.
وكشف «مطر» السعي إلى إجراء سلسلة حوارات مع المهنيين في الفترة المقبلة لتعريفهم بمشروع القانون والاتفاق معهم على أسلوب تطبيقه وكيفية حساب المدخلات التي لها علاقة بالمهنة ليتمكنوا من خصم ما دفعوه من ضرائب سابقة وغيرها من القضايا الفنية التي تعني المهنيين ممن سينطبق عليهم القانون ببلوغ حجم أعمالهم حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومعروف أن خدمات المهنيين لا تخضع لضريبة المبيعات المطبقة حاليا لكنها ستخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأكد مطر أنه لا توجد سلعة معفاة حاليًا سيتغير وضعها كما أن كل الخدمات ستخضع إلا ما تم استثناؤه بنص، ونوه إلى أن مجتمع الصناعة كان الأكثر اهتمامًا بالتحول إلى القيمة المضافة حتى يستطيع خصم ما سدده من ضرائب على المدخلات وبهذا تنخفض تكلفة إنتاجه ويستطيع أن ينافس أكثر.
ولفت إلى أنه سيتم الاتفاق مع ممثلي الخدمات المالية المختلفة – كالتأمين والبنوك- على تعريفات دقيقة لكل خدمة وآليات حساب الضريبة عليها، موضحًا أن أسلوب الفحص الضريبي سيتغير تمامًا بعد صدور القانون، لأن المعلومات ستتاح للمصلحة، وبالتالي سيقل إلى أبعد حد اللجوء إلى التقديرات الشخصية.
وقال إن الدعوة إلى اعتبار السياحة صادرات يجب أن تخضع للضريبة صفر مثلها مثل وضع الصادرات في مشروع القانون الحالي تستحق التفكير.
وذكر أن العبء الضريبي على السجائر والمياه الغازية لن يزيد، ولكن ستتم تجزئته إلى قسمين، أحدهما يخضع للسعر العام للقيمة المضافة، والآخر يخضع لسعر خاص بالاستهلاك.