قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق المحامى، والتي طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطني.
كانت الدعوى قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، حيث طالبت بإلغاء قرار إنشاء الجهاز لقيامه على سياسة تخل بالحقوق الدستورية للمواطنين، وتعد انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان.