قدم خبراء من أساتذة الجامعات، والمجتمع المدنى فى الإسكندرية مقترحات لتعديل وتغيير بعض بنود المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، خاصة الباب الثالث الخاص بتنظيم أعمال البناء، الذى يتكون من 31 مادة من 38 إلى 68 فيما تتكون المسودة كلها من 117 مادة.
وأبدى المشاركون فى مؤتمر «الدعوة للحد من الفساد فى مجال الإسكان فى محافظة الإسكندرية»، الذى نظمته جمعية «أصدقاء البيئة» مساء أمس الأول، تحفظات على 21 مادة فى المسودة النهائية.
قال الدكتور محمد ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية فى جامعة الإسكندرية، إنه تلاحظ فى اللائحة التنفيذية وجود العديد من المواد والبنود التى تتطرق إلى تفاصيل فنية دقيقة ومتخصصة، بدلاً من إحالتها إلى المواصفات والأكواد التفصيلية الخاصة بها، وليس اللائحة التنفيذية كما ورد فى المواد 110 و111 و134، لافتاً إلى أن هذه التفاصيل من الممكن أن تتغير مع الوقت والتطور العلمى، فضلاً عن أن الهدف الأصلى من القانون هو التسهيل على المواطن والمستثمر الجاد والملتزم، إلا أن المسودة بها كثير من التعقيدات والتشدد المبالغ فيه فى كثير من البنود.
وأضاف درويش أن المسودة أفرغت القانون من هدفه الأصلى ومحتواه، وحولت الأمر إلى مجرد مكاتب هندسية تقوم بدور الوسيط أو السمسار أو مكاتب تخليص لإنهاء الأوراق مع الإدارات الهندسية فى الأحياء، كما ورد فى المواد 159 و164 و180 و187، موضحاً أن هذه المواد تؤدى إلى مضاعفة الفساد، وتجبر المواطن على السداد مقابل إنهاء أوراقه.
وقدم الدكتور عادل الكردى، وكيل كلية الهندسة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، جامعة الإسكندرية، مقترحات لتعديل البنود التى تم التحفظ عليها خلال اللقاء، ومنها ضرورة الإشارة فى اللائحة التنفيذية إلى الأكواد والمواصفات الفنية الرسمية المعمول بها كلما أمكن، مثل كود المبانى، والمصاعد، وتخفيف التعقيدات والتشدد المبالغ فيه بما لا يتعارض مع الأسس الفنية والسلامة الإنشائية، والاشتراطات، وحذف البنود التى تفرغ القانون من هدفه ومضمونه الأساسى من المسودة النهائية التى وصفها بأنها «ما زالت تكرس سلطات مسؤولى الأحياء وتزيد من تحكمهم فى منح التراخيص».