عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك الدولى ورشة العمل الثانية لمشروع تحديد نطاق العمل بينهما وذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين الهياكل التنظيمية بشركاته.
وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال ورشة عمل، إن المهمة الأولى للمشروع تتمثل في تحسين عوامل حوكمة الشركة وحوكمة السوق لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فضلا عن تحسين هياكل التنظيم والحوكمة لمؤسسات القطاع فيما بينها.
وأوضح أن طريقة العمل تتمثل من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يتضمن المحور الأول قواعد ولوائح جمع البيانات، الهياكل الوظيفية والاختصاصات، ورسم خرائط العمليات، والتسلسل الإدارى، وإجراءات تعيين وتقييم أعضاء الإدارة العليا، ومعوقات تحقيق الإدارة الفعالة.
وأضاف اليماني أن «المحور الثانى يتمثل في مطابقة الوضع الراهن بالممارسات الدولية والمصرية في الأطر التشريعية واستعداد الحوكمة، وشئون مجلس الإدارة والإدارة العليا من حيث إجراءات التعيين وتقييم الأداء والحوافز والجزاءات، وشفافية المعلومات من حيث الوضوح وسهولة الوصول إليها وتوافرها».
أما المحور الثالث، فأوضح أنه يقوم على مجموعة من المواثيق والإجراءات التي تخص مجلس الإدارة وتعيين وتقييم أداء أعضائه وحوافزهم وجزاءاتهم، وآليات وأدوات تحسين مراقبة الأداء وضوابط الرقابة الإدارية، وآليات تضمن تحسين شفافية المعلومات والإفصاح عنها فيما يخص حوكمة الشركات، والتعديلات الضرورية في النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.
وشدد المتحدث على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات المذكورة وتعظيم الاستفادة من آليات الإدارة الحديثة والمعلوماتية.