أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، الاثنين، محاكمة 51 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام سجن بورسعيد»، إلى الثلاثاء، جلسة الغد، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وقعت أحداث القضية في يناير 2013، عقب صدور حكم قضية «مذبحة بورسعيد».
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم، المستشار الأمني لرئيس الوزراء، ووزير الداخلية السابق، باعتبار أنه كان يشغل منصب وزير الداخلية، إبان وقوع الأحداث التي وقعت بعد أيام قليلة من توليه لمهام منصبه.
وأكد إبراهيم أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم يصدر أية توجيهات بشأن الاستعدادات المقررة لـ26 يناير 2013 وقت حكم «مذبحة بورسعيد»، وأن كل ما وافق عليه مرسي هي مساعدة القوات المسلحة للشرطة في السيطرة على الأوضاع في بورسعيد، ولم تكن هناك أى تعليمات مباشرة.