شهادة وزير الداخلية السابق بـ«سجن بورسعيد»: «كنت في اجتماع وسيدهم أدار الأحداث»

كتب: إبراهيم قراعة الإثنين 16-11-2015 13:06

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة، إن هناك معلومات وردت حول تجمهر أعداد كبيرة من الأهالي أمام سجن بورسعيد لتهريب المتهمين واقتحام السجن، عقب صدور حكم على المتهمين في قضية استاد بورسعيد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بضبط النفس، وبعد ذلك أطلقت شائعة أنه تم ترحيل المتهمين من الأبواب الخلفية وزاد التجمهر أمام السجن، فطلب من الأمن إدخال عدد من الأهالي لرؤية أبنائهم داخل السجن.

وأضاف «إبراهيم» خلال شهادته إنه حضر اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، وكلف اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية، لإدارة الأزمة، وتابع: «وأثناء تواجدنا في الاجتماع أرسل إليّ ورقة مكتوب بها أن هناك تجمهرا أمام السجن وأن هناك ضابط وأمين شرطة قُتلوا، وتم الاتفاق على إرسال تعزيزات وقوات إضافية من الشرطة والجيش، وتم التمركز بجوار السجن وبعدها تم الاعتداء على الأقسام ومنشآت الشرطة».

وذكر أنه تم عقد اجتماع وأرسل 35 تشكيل فض شغب غير مسلحين، وأن تعليماته للقيادات والضباط شددت على ضبط النفس وعدم استخدام أي أسلحة نارية.

وأكد الوزير السابق أن هناك عناصر مندسة من العناصر الخطرة تواجدت بين المتظاهرين، وأن هناك حملة كانت على بحيرة المنزلة ضبطت عددًا كبيرًا من المسجلين الخطر وعددهم 500 متهم، حاول بعض هؤلاء المسجلين والأهالي اقتحام السجن وتهريب ذويهم، ولم تتوقع أجهزة المعلومات حدوث عنف خلال المظاهرات، بالإضافة إلى أن معلومات وردت تفيد قيام بعض العناصر بتوزيع 300 دولار مقابل التعدي على المنشآت والأجهزة، ولم يتم التوصل إلى الممولين لأعمال الشغب.

وقال إنه يجري التعامل في تلك الأحداث وفقا للتقدير الشخصي والقانوني، وأردف: «كل قائد يطبق القانون خلال الأحداث، وهو ما يحاسب على تجاوزه أو عدمه، وأنا لم تصدر مني تعليمات بالتعامل، واللواء سامي سيدهم هو من أدار أحداث بورسعيد لأنني وقتها كنت في اجتماع، وكان هناك إطلاق نار عشوائي من العناصر المندسة، ووضح ذلك من خلال شاشات التليفزيون».

وذكر إبراهيم أن هناك حالة احتقان كانت موجود بين أهالي بورسعيد، وشعورهم بالافتراء عليهم في تلك الأحداث حكم مذبحة بورسعيد بإحالة أوراق 22 شخصًا للمفتي، وهناك أشخاص كانت لهم أغراض أخرى، وهي عناصر خطرة من مناطق المنزلة لديهم 500 سجين داخل السجن، وضُبطت منهم عناصر كثيرة.