قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم أوشك على الانتهاء.
ورفض الزند، في تصريحاته إلى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، تحديد المبلغ الذي تحصل عليه الدولة مقابل التصالح.
وأوضح الزند: «مسألة المستثمر حسين سالم قاربت على الانتهاء، وأننا سنحصل منه على عدة مليارات»، فسأله موسى: «كام تقريبًا؟»، فرد عليه: «خليها سر عشان الريس ما يزعلش لأن الريس عايز 10 مليار، ومش هنقدر نوصل للرقم ده، لكن إن شاء الله مبلغ مجزي ومجزي جدًا».
وتابع: «الانتقام لا يبني دولًا ولا يؤسس لحضارات، ولن نترك مال الدولة لأحد، وأطمئن الشعب المصري وأنا معني بخدمته، لن نفرط في مليم واحد من مال الدولة، ومن أخذ قرش سيرده قرشين».
وأوضح وزير العدل أن هناك مبادرة تتعلق برد المال العام من خلال دفع ما تم الحصول عليه من المال العام مع إضافة مبلغ مماثل يساوي قيمة احتجاز المال العام، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وصلت حتى الآن 20 طلبًا، فضلا عن مئات الطلبات في التصالح طبقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام في جرائم غير الكسب المشروع وغير الرشوة.
كان الزند أطلق مبادرة للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الكسب مقابل رد الأموال المستحقة للدولة عن الجرائم التي ارتكبوها.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس السيسي تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وأقرت التعديلات جواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.