750 ألف لاجئ يتواجدون فى أوروبا الآن قد يدفعون ثمن الهجمات الدامية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.
ولا تقتصر المخاوف على اللاجئين من أنصار التيارات اليمينية المتشددة فى أوروبا، لا سيما حركة «بيجيدا» المعادية للمسلمين، وإنما يمتد القلق إلى الأجهزة الأمنية التى قد تمارس عملها بكثير من الخشونة والقسوة فى مواجهة آلاف المشردين من أوطانهم بعد الحرب الدامية التى عصفت بسوريا، فى ظل اتهامات بوقوف الغرب نفسه وراء إشعالها.
ويعرب عدد من المراقبين عن اعتقادهم بأن كثيرا من الدول الأوروبية ستحول الميزانية التى كانت مرصودة سابقة لاستيعاب اللاجئين إلى ميزانية الأجهزة الأمنية لمضاعفة المراقبة على اللاجئين الذين سينظر إليهم الكثيرون باعتبارهم برميل بارود، سيكون من الأفضل التخلص منه.
فى هولندا تم الإعلان عن تشديد الإجراءات الأمنية حول مراكز إيواء اللاجئين، تحسباً لوقوع هجمات انتقامية ضدها من جانب أنصار اليمين المتطرف.
وفى الدنمارك، أعلن رئيس الوزراء، لارس ليكا راسموسن، أمس الأول، عزمه اتخاذ إجراءات لجوء جديدة متشددة، للحيلولة دون وصول اللاجئين إلى بلاده.
وفى بروكسل، أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى عن توصلهم إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبى بشأن ملامح الميزانية العامة للاتحاد الأوروبى لعام 2016، إلى جانب الاتفاق على تخصيص مليارى يورو لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء. وتعتزم الكثير من أجهزة الأمن فى أوروبا على تركيز أنظارها على معسكرات اللاجئين، فى ظل تقارير عن جذب جماعات متشددة للكثيرين منهم للانضمام إلى صفوفها.
وذكرت تقارير سابقة أن السلطات الألمانية تخشى من تزايد أعداد المتطرفين الإسلاميين فى أراضيها.