أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تلقيه دعوة من الممثل التجاري الأمريكي، لبدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطاري الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين، الذي يسمح بخلق تبادل تجاري أكثر حرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، ويشجع أيضا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الوزير، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الجانب الأمريكي بمجلس الأعمال «المصري-الأمريكي»، الجمعة، أهمية تفعيل مجلس الأعمال ليقوم بدور أكثر فاعلية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة أن السوق الأمريكي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتذليل كافة المعوقات التي تعوق زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، منها الاستثمارات الأمريكية، ومن بينها أزمة توافر السيولة النقدية من الدولار.
كما أكد الوزير العمل على توفير المزيد من الأراضي المرفقة المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات تخصيصها من خلال جعل ولاية كافة الأراضي في مصر تحت ولاية واحدة، بما يعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين، واختصار الوقت والمجهود اللازم لبدء الأنشطة الصناعية.
من جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، حرص المجلس على التنسيق الدائم مع غرفة التجارة الأمريكية، بما يعمل على تكامل الجهود المبذولة من قبل كل منهم في تعزيز وزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.