قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تدرس حالياً كيفية التغلب على أزمة القمامة وإجراء استطلاع للرأى العام لتحديد رغبة المواطنين في أن تظل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء أم تحصيلها عبر فاتورة منفصلة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الرسوم تضاف على فاتورة الكهرباء بناءً على قانون مستمر تطبيقه حتى عام 2017، حتى تتمكن الشركات الأجنبية من تحصيل أموالها إلا أن هذه الأموال تذهب حالياً إلى هيئة النظافة، والناس مش عاوزة تدفع لأنها مش شايفة خدمة، لكن عندما تقدم لهم خدمة فعلية والشوارع تصبح نظيفة سيكونون على استعداد للدفع».
وأشار «فهمى» إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الرسوم أو إمكانية زيادتها من عدمها، لافتاً إلى ضرورة إصدار تشريع جديد بدلًا من قانون «الجمع مقابل خدمة القمامة»، وأعلن عن عزمه اقتراح تعديله على مجلس الوزراء.
في سياق متصل، قال شحاتة المقدس، نقيب جامعى القمامة، إنه التقى «فهمى» وقدم إليه تصوراً لحل الأزمة، يحمل عنوان «كيف تنظف القاهرة في ظل وجود الشركات الأجنبية؟»، رافضاً الإفصاح عن محاور هذا الحل، أو بديل الشركات الأجنبية، وسوف يلتقى رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، ليعرض عليه تصوراً جديداً لكيفية التخلص من القمامة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «البلد هتنضف طالما لجأت الحكومة لأهل الذكر، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وإحنا أهل الذكر، فأنا أعمل في هذه المهنة من 48 سنة بالوراثة أباً عن جد، ويجب إعادة هيكلة هيئة النظافة، وبناء محطات في كل حى، وإعادة الخنازير لأنها تخلصنا من 5 آلاف طن زبالة».