إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب ونجله

كتب: فاطمة أبو شنب, محمد القماش الأربعاء 11-11-2015 17:13

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، الأربعاء، بإخلاء سبيل رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، مؤسس «المصرى اليوم»، بكفالة مالية 50 ألف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بحيازة بندقيتين آليتين، وذخيرة، بمنزله فى منطقة منيل شيحة، فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل نجله توفيق دياب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بحيازة سلاح دون ترخيص.

فى السياق نفسه، ألغت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالتحفظ على أموال «دياب»، وعدد من شركائه فى بعض الشركات، فيما تضمنه من التحفظ على جميع أموالهم، وقصرت القرار على التحفظ على أموالهم فى شركة «نيو جيزة».

قال فريد الديب، محامى دياب، ورجل الأعمال محمود الجمال، إن القانون يشترط أن يكون للتحقيق أدلة كافية وليس دلائل، موضحاً أن القانون يعطى النائب العام حق إصدار قرارات المنع من التصرف فى الأموال فى وقت الضرورة والاستعجال، وهذا الركن غير متوفر فى القضية لأنها منظورة منذ عام 2011، وتشكلت لها لجنة خبراء لفحصها، لكنها لم تودع تقريرها حتى الآن، لافتاً إلى ورود خطاب من اللجنة تعلن فيه حضورها الأسبوع المقبل، لإجراء معاينة- يؤكد أنها لم تبدأ عملها، وبالتالى لم تودع تقريرها، ولذلك فإنه لا يوجد جديد يستدعى إصدار قرار التحفظ.

وقال الدكتور حسنين عبيد، محامى الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة الأسبق، إن شراء رجال الأعمال الأرض كان قانونياً وشرعياً، موضحاً أن مجلس الوزراء سبق أن شكل لجنتين من متخصصين من أساتذة جامعات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وأكدتا فى تقريريهما، جواز ضم شركات رجال الأعمال، وعرضت الأرض للبيع فى مزايدة علنية.

وقال عبيد إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اشترط على المستثمرين إنشاء 2000 غرفة فندقية فى المشروع، وإذا رفضوا، فسوف يتم إخراج القطعة من المزاد، فوافقوا، كما اشترط الجيش إنشاء 4 طرق رئيسية فنفذوها بتكلفة 276 مليون جنيه، ورغم ذلك صدر قرار محافظ الجيزة عام 2003، بسحب الأرض، إلا أن ملاكها تظلموا من القرار، فقررت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية عدم جواز سحب الأرض أو زيادة أسعارها، فأعاد المحافظ تخصيصها.

وقال عادل سرى، دفاع محمود الجمال، إنه سبق منع موكله وزوجته من التصرف فى أموالهم، فى 2011، إلا أن القضاء ألغى القرار، بعد أن خلصت التحقيقات إلى سلامة كافة الإجراءات وقانونية موقفه بشركة «نيو جيزة».