في إطار الآليات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للعمل على خفض الأسعار تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل تيسيرًا على المواطنين وخاصة محدودي الدخل، حيث سيتم الإعلان عن مبادرات تخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السلاسل التجارية للعمل على استقرار وخفض الأسعار للسلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والذي شهده أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز، أمين الاتحاد، وأحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية.
وأكد «حنفي» خلال الاجتماع أن الدولة لديها أهداف استراتيجية أساسية من ضمنها توفير السلع واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط الذي يحكم كل الأطراف، حيث تقوم حاليًا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأن الوزارة تعاقدت على كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه هناك مسؤولية مجتمعية على القطاع الخاص للعمل على توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب كل الأسر المصرية، حيث سبق أن تم تنفيذ اتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار 30 سلعة غذائية ولمدة عام.
وعرض «حنفي» على أصحاب السلاسل التجارية توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات وغيرها من السلع، وهي عالية الجودة بأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير الأراضي لهم التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في كل المحافظات لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل على توحيد نواحي الرقابة على الأسواق في جهة واحدة.