لا أحد يعلم بالضبط ما هى الأسباب الحقيقية وراء إلقاء القبض على المهندس صلاح دياب، أحد كبار رجال الأعمال، ومؤسس صحيفة «المصرى اليوم»، فجر الأحد، بهذه الطريقة الصادمة.
الرواية الرسمية تقول إن هناك بلاغا مقدما ضد الرجل من 2011 يتهمه فيه بمخالفة شروط عقد مبرم يتعلق بأراضٍ اشتراها فى منطقة نيو جيزة، ثم قيل إنه موضوع حيازة أسلحة بدون ترخيص، وفجأة صعد الموضوع وعومل الرجل معاملة القتلة والإرهابيين، وألقى القبض عليه وكأنه من عائلة بن لادن أو الزرقاوى!!
والسؤال المطروح: لماذا صلاح دياب؟ ولماذا بهذه الطريقة؟ والإجابة احتار فيها الجميع، ولكنها كلها دارت حول «قرصة الودن» التى تستخدمها السلطة تجاه بعض من لا ترضى عنهم حين ترى أنه لا توجد قضية ولن تحكم المحكمة بحكم مشدد، وبالتالى يكون الحل فى إثبات أنها «ستفرم» من تريد بهذا النوع من الاعتقالات الصادمة.
والمؤكد أن لكل شخص فى الدنيا جوانب إيجابية وسلبية، خاصة إذا كان شخصية عامة أو سياسيا أو رجل أعمال، فتكون كلها تحت المجهر، ومكبرة فى مائة.
والمؤكد أن صلاح دياب مثل كثير من رجال الأعمال الذين ظهروا فى عهد مبارك اتهمهم البعض باتهامات كثيرة، ومنها اتهامات ذكرها النائب العام فى بلاغ رسمى، وفى نفس الوقت كان للرجل إيجابيات كثيرة، لأنه من بين كثيرين أيضا الذين اعتمدوا فى أعمالهم على الإنتاج والصناعة، وحافظ على قدر من الاستقلال تجاه السلطة القائمة، وأضاف لها مغامرة تأسيس أول صحيفة خاصة ناجحة فى وقت كان الناس فيه يفكرون فى الربح لا إنشاء صحيفة مستقلة وضعت لنفسها قواعد وتقاليد مهنية حافظت عليها.
معضلة حصار صلاح دياب أمنيا ومعنويا وماديا أنها لم تكن من أجل حسابه على ما يتهم به أنه من السلبيات وما يتعلق بتربح مالى، لأن هذا الاتهام يتطلب استدعاء تليفونيا للرجل للمثول أمام جهات التحقيق (مع ملاحظة أنه لا يوجد حكم قضائى على الرجل)، وليس هجوما مسلحا من قوات الأمن والقوات الخاصة وعودة «لزوار الفجر»!!
حوصر صلاح دياب بعد أن غامر وأسس صحيفة مستقلة مسؤولة حافظت على قواعدها على مدار أكثر من 10 سنوات، وتعرضت لحصار وضغوط من أجل التصفية والإغلاق، ومع ذلك استمرت.
معضلة «المصرى اليوم» أنها ليست فقط صحيفة خاصة ومستقلة إنما ناجحة ومؤثرة، وهو أمر على ما يبدو لم يعد مطلوبا الآن. فيمكن أن تعارض وتصرخ وتشتم وتترك لأنك غير مؤثر وغير محترم وغير مهنى، أما أن تؤيد دون تطبيل وتعارض دون تحريض، ثم تنتج وتحافظ على قواعدك المهنية فهذا أمر مرفوض، لأننا نعيش فى عصر يكره المهنية والاحترام ويفضل إعلام الشتائم والبذاءات.
من حق الدولة أن تحاسب صلاح دياب، مثل أى مواطن، على أخطائه، إن ثبتت، ولكن ليس من حقها أن تهينه أو تعاقبه على صحيفة ناجحة ومشاريع اقتصادية يعمل فيها عشرات الآلاف من المصريين.