أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأجير التمويلي يلعب دوراً هاماً في توفير التمويل لكل من المشروعات والشركات الكبيرة، إضافة إلى المنشآت الصغيرة، لا سيما أنه يعد أداة تمويلية تستفيد منها الجهات التي قد لا تقبل البنوك إقراضها.
وقد شهدت مصر نمواً قوياً في هذا النشاط، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18%.
وأشار «سامي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلي» بحضور عدد كبير من قيادات شركات التمويل والبنوك وخبراء الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الهيئة حريصة على متابعة التطورات العالمية في صناعة التأجير التمويلي، وتنوى التقدم بمشروع لتعديل القانون المنظم له خلال عام 2016، بعد مرور عشرين عاماً على صدور القانون المطبق حالياً.
وكشف أن قيمة سوق التأجير التمويلي عالمياً تقدر بنحو 900 مليار دولار، وتمثل منها دول أفريقيا ومن ضمنها مصر 7 مليارات دولار فقط. وأضاف أن دولة مثل تركيا تبلغ قيمة عقود التأجير التمويلي بها سبعة أمثال قيمة العاقدات في مصر، مما يشير لوجود مجال جيد لزيادة استخدام تلك الأداة المالية في مصر.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتأسيس شركات تأجير تمويلي في محافظات الصعيد والدلتا، لتهتم أكثر بعملاء تلك المحافظات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع أول قانون في مصر، لتنظيم الضمانات المنقولة والذي ينص على إنشاء سجل إلكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة، وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول. ويهدف إلى استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم، من خلال التأجير التمويلي لقيامها بمزاولة أنشطتها، بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به ويؤدي إلى خفض تكاليف الائتمان.