قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الحكومة تعتزم طرح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت، والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا وتشكل عنصرًا هامًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، الثلاثاء، أمام المؤتمر والمعرض الدولي العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء، والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة، بحضور سلطان الكبير رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجاري بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالها من نقص الغاز اللازم للتشغيل كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية.