يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الرياض.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس على المشاركة في هذا المحفل الدولى المهم، الذي يضم الدول العربية وجميع دول أمريكا الجنوبية، يأتى بهدف تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية في جميع المجالات، خصوصاً في ضوء النمو الاقتصادى المطرد الذي حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة في الخارج، يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء في مصر.
وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقى الرئيس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط مصر بالمملكة، فضلاً عن تطورات القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى: «مشاركة الرئيس في أعمال القمة ستمثل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر مع ملوك ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المشاركين في القمة حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، وتبادل الرؤى حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وتابع: «سيتم خلال القمة تبنى إعلان الرياض، الذي يتضمن ملخصاً لأهم القضايا السياسية التي تهم الجانبين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، فضلاً عن القضايا التي تركز عليها دول أمريكا الجنوبية وموضوعات التعاون في المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والعلمى».
وقال يوسف إن حجم التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وصل نهاية عام 2014 إلى 30 مليار دولار، بعد أن كان حوالى 6 مليارات دولار عام 2005 عند انطلاق أول قمة.
من جهة أخرى، أدان مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعهم الطارئ أمس بالرياض، الإرهاب الرسمى المنظم الذي تمارسه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من انتهاكات جسيمة وجرائم ترقى إلى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وضد الفلسطينيين من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقى مستمر.
وقرر المجلس برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، تكليف اللجنة الوزارية العربية، التي شكلتها قمة شرم الشيخ، بمواصلة اتصالاتها لحشد التأييد الدولى، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يُؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وفق إطار زمنى محدد.