علمت «المصرى اليوم»، أن البنك المركزى يعكف على اتخاذ عدة تدابير خلال الأيام المقبلة، لمواجهة الركود الاقتصادى، منها إصدار قواعد جديدة تتعلق بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فيما خسرت البورصة، الاثنين، 4.57 مليار جنيه من رأس المال السوقى للأسهم، وارتفع سعر الدولار إلى 8.60 جنيه في «السوق السوداء».
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزى، طلب عدم نشر اسمه، إن طارق عامر، محافظ البنك الجديد، يجرى حاليا مشاورات مع عدد من التجار والصناع، وأبلغهم أن القواعد التي ينوى إعلانها نهاية الشهر الجارى، تعتمد على سياسات إدارة العرض وليس تحجيم الطلب. أضاف: «خلال الأسبوع الماضى، ضخت مجموعة من البنوك على رأسها (الأهلى) 1.4 مليار دولار، لتمهيد السوق لاستقبال القواعد الجديدة، والتى ستتضمن ملامحها إلغاء قرارات يجرى العمل بها حاليا»، رافضا الإفصاح عنها.
وتابع: «بنكا مصر والأهلى ساعدا في ارتفاع حجم الودائع بالجنيه التي بلغت حتى الاثنين، 1.8 تريليون جنيه، بعد طرحهما شهادات بأسعار فائدة 12.5%، تفوق فوائد شهادات قناة السويس، وهو ما لاقى إقبالا واسعا من الجماهير».
وقال مدير إحدى شركات الصرافة، إن الشهادات الجديدة مرتفعة العائد، لم تؤثر في سعر الصرف داخل السوق الموازية، بسبب ما تتعرض له السياحة من ركود تام، وقفز الدولار الأمريكى إلى 8.60 جنيه.
في سياق متصل، قالت مؤسسة ماركت الأمريكية للأبحاث، الاثنين، إن تكلفة التأمين على ديون مصر لأجل 5 سنوات، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر إبريل قبل الماضى، وزادت إلى 383 نقطة، بارتفاع 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق، وأرجعت وكالة «رويترز» التي نقلت الخبر ذلك الارتفاع إلى المخاوف بشأن مستقبل القطاع السياحى بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية.
بدوره، أرجع الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولى، هذا الارتفاع في تكلفة التأمين، إلى تداعيات حادث الطائرة الروسية أيضا، وقال لـ«المصرى اليوم» إن تأخر إعلان نتائج التحقيقات في الحادث، أحد أسباب رفع التكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة تأمين الدين تعنى أن أي اقتراض دولى تتجه مصر للحصول عليه، تشترط الجهة مقدمة القرض أن تتعاقد مصر مع شركات التأمين على تأمين عملية السداد ضد التعثر.