أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان الاثنين، عن قلقها بشأن التحقيق مع الناشط الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بواسطة النيابة العسكرية، التي قررت احتجازه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم تتصل بكتاباته في الشؤون السياسية.
وقالت المنظمة إن هذه الخطوة تشكل مخالفة لتوجهات الدستور وأحكامه، التي تضمن حريات الرأي والتعبير والنشر، بالإضافة إلى مخالفتها لالتزامات مصر الدولية في هذا المجال.
ودعت المنظمة إلى الإفراج فورا عن بهجت وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، واتخاذ خطوات ملموسة لتجميد العمل بالقوانين المخالفة للدستور، خاصة مع اقتراب انعقاد البرلمان وترقب دوره في تفعيل الدستور الجديد.