شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الإثنين، ورشة عمل لعرض ومناقشة تصور تطوير وإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك بمنحة مقدمة من صندوق الطاقة النظيفة بالبنك الدولي.
وقال سعيد، في الورشة التي شارك بها مسؤولو البنك الدولي واستشاري مشروع جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، إن الدراسة تهدف إلى تطوير أسطول النقل العام للوصول إلى 10 آلاف أتوبيس لتغطية أنحاء القاهرة الكبرى والتي تمثل مدينة القاهرة وشبرا الخيمة بالقليوبية ومحافظة الجيزة والتي تضم 18 مليون مواطن وعمل مسارات معزولة لسياراته مع تقييم تجربة مصطفي النحاس لتعميمها في مناطق أخرى ودراسة اقتصاديات النقل العام لتقليل الخسائر مع إدخال القطاع الخاص للعمل في مجال النقل العام تحت إشراف الهيئة.
ونوه المحافظ إلى ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بإنشاء مراحل جديدة لخطوط مترو الأنفاق لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام المنظم، مضيفًا أن المشروع سيتضمن إلى جانب إنشاء المسارات المعزولة توفير 500 أتوبيس نقل عام حديث يعمل بالغاز الطبيعي على أن يكون من بينهم 200 أتوبيس مجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتضمن أيضًا تطوير ورش هيئة النقل العام وتأهيل العمالة الموجودة وتطوير الجراجات وأسلوب الصيانة والتشغيل.
ولفت إلى أن المشروع سيقلل من تلوث الهواء والضوضاء نتيجة للانسياب المروري الذي سيحققه استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، كما سيحسن من خدمة النقل العام بما يعود بالنفع على المستخدمين الذين يمثل محدودي الدخل الشريحة الأكبر منهم، فضلاً عن تقليل وقت الرحلات.
وشملت ورشة العمل عرض تقيمي لمسار مصطفى النحاس الذي أقامته المحافظة كتجربة يحتذى بها حال نجاحها.
فيما أشار مسؤولي البنك الدولي إلى ضرورة زيادة نسب اعتماد المواطنين على وسائل النقل العام لتخفيف الكثافة المرورية في الشوارع وأن تحقيق ذلك يتطلب مد أسطول النقل بعدد من الأتوبيسات يتراوح ما بين 7500 إلى 8000 أوتوبيس جديد وتحسين ممرات عبور وسائل النقل العام وتوفير محطات ركوب حديثة وتقديم خدمة معلوماتية لمستخدمي النقل العام.
واقترح المسؤولون فصل التخطيط في هيئة النقل العام في وحدة تتبع محافظ القاهرة بصفة شخصية وترك عملية التشغيل للهيئة مع منحها إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتحديث عمل الهيئة.