قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن اللجنة التشريعية بالوزارة ستنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه باقي من الزمن 60 يومًا ليدخل القانون مجلس النواب الجديد، فضلا عن مشروع قانون للحريات النقابية، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم الفصل بين الوزارة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ماليا وإداريا، مشيرا إلى أن «الهجرة» تستعين مؤقتا بالمراقب المالي للقوي العاملة، والمكلف من قبل وزارة المالية لحين تكليف أخر خاص للهجرة.
وأوضح أن القوي العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو المتعاقدين خارج مصر، مشيرا إلى وزارة الهجرة تختص بالمصريين المهاجرين.