قالت غرفة عمليات لجنة الشؤون السياسية في أول بيان لها عن متابعة ورصد انتخابات نقابة المحامين، إن هناك حالة من العبث الشديد تفتح مجالًا للتزوير وبطلان الأصوات وعزوف الناخبين عن التصويت، ظهرت مع بداية فتح باب الاقتراع في لجان النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.
وقال محمد كارم، رئيس الغرفة، إن أبرز المخالفات جاءت بسبب العشوائية المقصودة في توزيع اللجان، كما أن توزيعها لم يكن معلنًا لكل المرشحين باستثناء سامح عاشور، النقيب الحالي، والمرشح على نفس المنصب، كما أن إدارة النقابة امتنعت عن منح أي بيانات رسمية عن تقسيم اللجان ولم تنشر على موقع النقابة الرسمي أي معلومات عن اللجان وتوزيعها، ضاربًا المثل بلجنة الزمالك التي كانت موجودة بالنقابة العامة، ثم تم نقلها فجأة إلى محكمة عابدين، مما جعل المحامين تائهين ولم يستطع معظمهم الوصول لمقر لجنته الانتخابية.
وأضاف «كارم» أن جميع المرشحين طلبوا وجود حبر فسفوري عند التصويت، وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المنوط بها إدارة الانتخابات، ومع ذلك لم يظهر الحبر الفسفوري في معظم اللجان حتى الآن.
وأكد أنه تم إغلاق باب النقابة على شارع عبدالخالق ثروت، الذي تم فتحه قبل عام وأصبح الباب الرسمي منذ ذلك الوقت، مما يوحي بأن النقابة قد تم إغلاقها.