أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشؤون القانونية، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأمن العام وهيئة السلامة والصحة المهنية وعدد من الجهات الأخرى.
وتضمن القرار أن تختص اللجنة بإعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتطوير منظومة التراخيص الصناعية، بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر، وحصرها على ٥ بنود هي الصحة والسلامة والبيئة والأمن واستخدام الأراضي، مع تطوير وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية.
وتنعقد اللجنة في مقر وزارة الصناعة وترفع تقارير دورية بنتائج وتطوير عملها والعقبات التي تواجهها، لرئيس الوزراء، على أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه ٣١ مايو المقبل.