تنطلق، الأحد، انتخابات نقابة المحامين، حيث يتنافس 26 مرشحًا على منصب النقيب، و304 مرشحين على العضوية بالمستوى العام والمحاكم الابتدائية، فيما تغافل المرشحون الطعون المقدمة لوقف الانتخابات واستمروا في دعايتهم الانتخابية وعقدوا لقاءات مكثفة مع المحامين.
وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من أعضاء النيابة الإدارية، في حين تولت النقابة وموظفوها الإعداد لجميع المراحل الانتخابية وهو ما لاقى انتقادات عنيفة من عدد من المرشحين الذين وصفوا الإشراف القضائي على الانتخابات بأنه «منقوص».
وقد أعلنت النقابة مد فترة التقدم بتقارير الكشف الطبي حتى الساعة السابعة من مساء السبت واستعانت النقابة بصناديق زجاجية وبلاستيكية لإجراء عملية الاقتراع، وانتقد عدد من المرشحين عدم استجابة النقابة لطلبهم بأن يتم التصويت عن طريق بطاقة الرقم القومي بالإضافة لكارنيه نقابة المحامين بعد أن شككوا في إمكانية تزوير الكارنيهات والتلاعب في النتيجة.
ويغيب عن الانتخابات هذه المرة «لجنة الشريعة» الممثلة لتيار الإخوان المسلمين، حيث قال محمد طوسون، مسؤول ملف الإخوان في النقابة، إن الإخوان قرروا عدم المشاركة في هذه الانتخابات وسيتركون المحامين يختارون من يمثلهم بحرية، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ قبل فتح باب الترشح للانتخابات.
وأكد إبراهيم فكري، المحامي والقيادي النقابي، إن غياب الإخوان قد يتسبب في ضعف المشاركة بصفة عامة، هذا بالإضافة لانشغال معظم المحامين في انتخابات مجلس النواب التي تجري حاليًا والطعون التي قد تبطل الانتخابات في أي لحظة قبل انطلاقها وتهدد المجلس الناتج للحل والبطلان.