احتدم الخلاف بين وزيرة الداخلية المحافظة، يوهانا ميكل لايتنر، ووزير الدفاع الاشتراكي، جيرالد كلوج، في حكومة النمسا حول مسألة إقامة سياج عازل على الحدود النمساوية السلوفينية، كوسيلة للسيطرة على حركة تدفق اللاجئين القادمين عبر طريق البلقان في اتجاه ألمانيا مروراً بالنمسا، حيث يرفض الحزب الاشتراكي الحاكم فكرة إقامة سياج عازل لمنع اللاجئين من الدخول إلى النمسا، بينما يروج المحافظون لهذه الفكرة في المقابل.
كان الخلاف ظهر إلى العلن عندما أعلنت وزيرة داخلية النمسا المحافظة، من جانب واحد دون التنسيق مع الحزب الاشتراكي الحاكم، عن عزمها إحكام الرقابة على الحدود النمساوية السلوفينية عن طريق «تدابير بنائية»، دون توضيح لطبيعة هذه التدابير، بينما كشف وزير الدفاع الاشتراكي في المقابل عن خطة بديلة تركز على زيادة عدد المعابر مع سلوفينيا لتخفيف الضغط على معبر «شبيلفيلد» بشكل يضمن تنظيم دخول اللاجئين وتوسيع مناطق استقبال وانتظارهم وزيادة عدد الخيام ومراكز إيواء اللاجئين المؤقتة لاستيعاب المزيد من اللاجئين إلى جانب نقاط أخرى لا تمنع دخول اللاجئين إلى النمسا.
وأدى التراشق الإعلامي بين وزراء في الحكومة من جانب والحزبين الحاكم والشريك الائتلافي على الجانب الآخر إلى تفاقم الخلاف وتطوره إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بعد أن اتهم أمين عام حزب الشعب المحافظ في ولاية فيينا، بيتر ماكدونالد، وزير الدفاع الاشتراكي، جيرالد كلوج، بـ «بنسف توجه الحكومة المشترك، وتسببه في صعوبة السيطرة على الوضع»، وفي المقابل هاجم رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكي، أندرياس شيدر، وزيرة داخلية النمسا بشدة، بينما اقترح حاكم ولاية فيينا الاشتراكي، ميخائيل هويبل، أن تترك وزيرة الداخلية حقيبتها على أن يحل محلها منسق شؤون اللاجئين كريستيان كونراد.
يذكر أن رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، أكد رفضه التام لفكرة تدشين «أسوار حول النمسا»، بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن المسميات، بهدف منع اللاجئين من الدخول إلى النمسا، حيث جاءت تصريحاته رداً على مقترح وزيرة الداخلية، التي كلفت في المقابل مجموعة من الخبراء لدراسة الفكرة وتقديم تقرير مفصل بشأن مدى صلاحيتها ودورها في السيطرة على الحدود.