الكثيرون غاضبون من نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. يعقدون مقارنات ظالمة بين ما سيكون عليه البرلمان المصرى وبين برلمانات عريقة فى أوروبا، مثل البوندستاج الألمانى، أو مجلس العموم البريطانى، وهذه مقارنات غير علمية أو منصفة بالمرة. الأوفق أن نقارن بين البرلمان الجديد بما كان لدينا منذ 1952. لن يكون هذا البرلمان هو الأسوأ، لن يكون كذلك. كل برلماناتنا كانت تنافس نفسها فى الضعف. كانت تجارب مشوهة. خرجت من رحم التنظيم الواحد. أو الحزب الواحد. لم تكن إفرازا طبيعيا، لم تكن تعبيرا حقيقيا عن المجتمع ومصالح أفراده. لم تكن انعكاسا لذلك. كما يجب أن تكون البرلمانات. ما حصلنا عليه منذ 52 كانت برلمانات غير مكتملة ديمقراطيا.
كانت أقرب لصيغة المنفعة، لتجمع من أصحاب المصالح الضيقة. بعضهم التف حول النظام القائم أياً كان شكله. باستثناء وجود شخصيات كان لها احترامها. ومكانتها القانونية أو الدستورية. هم مَن أنجزوا العمل فى البرلمانات السابقة.
برلمانات أفسدت الحكومة. أفسدت الجهاز الإدارى للدولة. لم تقم بدورها فى الرقابة. ولا فى التشريع. ليس هذا فحسب. نواب الخدمات قاموا بتعيين مَن لا يستحقون فى وظائف حكومية. وزارة البترول كان نصيبها وحدها أكثر من 200 ألف شخص قامت بتعيينهم إرضاء للنواب. كان كل نائب يستطيع الحصول على 20 تذكرة لتعيين أبناء دائرته فى الحكومة. آلاف التعيينات الفاسدة. ترسخ للمحسوبية. تلغى الكفاءة. هذه الجريمة نحصد ثمارها الآن.
■ ■ ■
من أكثر الأسئلة المدهشة الآن. لماذا لم يذهب الشباب؟ السؤال الصواب: لماذا يذهب الشباب. الذى قاطع الانتخابات. وشارك بحماس فى مباريات كرة القدم؟ نعم ذهبوا للمباريات لأن هناك ما ينتمون إليه. هناك شىء يهمهم. فى المباريات منافسة شريفة. وقواعد محددة سلفا. الجميع يعرفها. الصغار قبل الكبار. إذن السؤال معكوس. عزوف الشباب له ما يبرره. لم يجذبهم برنامج حزبى واحد. لم يجدوا نجوما فى السياسة من بين المرشحين. باختصار. لم يجدوا ما يثير حماستهم. ويدفعهم للمشاركة.
ومهما كان الأمر. لن يكون الحكم قطعيا على البرلمان الجديد. إلا بعد اكتماله. ممارسته لمهامه المنصوص عليها دستوريا. حتى وإن كانت بعض الأسماء محل انتقاد أو خلاف.