كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى عن تأجيل الحكومة ضريبة القيمة المُضافة، لحين استقرار الأسواق وتخفيض الأسعار، نظراً لخطورة فرضها حالياً، وأثرها على رفع الأسعار بمتوسط أعلى من تقديرات الحكومة، ولفت إلى أنه سبق أن توقعت الحكومة ارتفاع أسعار السلع، حال فرض الضريبة بمعدل 2.5%، وأكد إرجاء الحكومة تطبيقها، استجابة لتحذيرات جهات سيادية من ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم»، الخميس: «أرجأت الحكومة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، نظرا لتأثيرها على ارتفاع الأسعار، وتحذير جهات سيادية من تطبيقها»، وأشار إلى توافر تقارير تحذر من موجة غلاء جديدة بشأن أسعار الخضر والفاكهة، إثر تعرض المحاصيل للتلف بسبب السيول، بالإضافة إلى نقص الدولار، وارتفاع أسعار السلع، ما يجعل إصدار أي قرار جديد من شأنه إصابة الأسعار بالارتباك، وأوضح أنه من المقرر عرض القانون على الرئيس، في وقت لاحق، بعد موافقة الحكومة عليه، لتحديد الموعد المناسب لإصداره.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر فرض هذه الضريبة بمعدل 10%، وتطبيقها على جميع مراحل تداول السلعة، حتى وصولها إلى المستهلك، وفرضها بنسبة 15% على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر، لتحقيق العدالة الضريبية، ولفت إلى الأخذ بتجارب دول طبقت هذه الضريبة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤدى إلى زيادة أسعار السلع، بنسبة 1.7%، فيما تشير تقديرات الحكومة إلى أنها ستؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 2.5%، وتبحث الحكومة تعويض محدودى الدخل والفقراء، من خلال زيادة الدعم النقدى عبر بطاقات التموين، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، لتحاشى الاستغلال من جانب التجار، والمبالغة في رفع الأسعار.