أعلنت شركة حديد عز ارتفاع خسائرها الصافية خلال النصف الأول من 2015 بنحو 207% عن الفترة نفسها من 2014، بسبب الانخفاض العالمى فى أسعار الصلب، ونقص الغاز، وندرة الدولار، والعجز عن شراء الخامات.
وقالت «حديد عز»، فى بيان للبورصة، أمس، إنها حققت خسائر 437.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 142.5 مليون فى 2014.
وأشارت «حديد عز»، التى تُعد أكبر منتج للصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنها واجهت تراجعا فى الصادرات خلال النصف الأول من 2015 مع انهيار قطاع الصلب عالميا.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية قد أعلنت عن تحقيق صافى خسائر لمدة عامين متتالين، ما اضطر معه الشركة إلى البيع بأسعار تقل عن التكلفة، لتوفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج ودفع أجور العمالة الشهرية.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن شركات الحديد الكبرى جميعها تحقق خسائر منذ العام الماضى، بسبب الاضطرابات التى تتعرض لها الصناعة، ومنها انقطاع الغاز لفترات طويلة، بما أدى إلى توقف المصانع الكبرى لأكثر من 4 أشهر، وأيضا نقص الدولار، لافتا إلى أن حجم الإنتاج الفعلى للمصانع بلغ حتى سبتمبر الماضى 6 ملايين طن على الأكثر، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 10 ملايين طن.
وأشار بيان الشركة إلى أن انقطاع خدمات المرافق ونقص الغاز الطبيعى ساهما فى انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 10% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه.
وأكد حنفى أن تعاظم الواردات من الصين وتركيا إلى السوق المحلية، والتى بلغت 700 ألف طن حتى سبتمبر، أدى إلى تكبد المصانع المحلية مزيدا من الخسائر، فى ظل رفض الحكومة فرض جمارك على المستورد واكتفائها برسم ضد التركى والصينى بنسبة 8%، وهو ما يراه المنتجون غير كافٍ.
وكان رئيس الجمهورية قد وعد، فى خطابه الأخير، بحل أزمة ضخ الغاز إلى المصانع، خلال هذا الشهر، فيما أكد رئيس الشركة القابضة للغازات خالد عبدالبديع أن إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بدأت فى الانتظام، مع تراجع الاستهلاك بمحطات الكهرباء، لكن بعض مصانع الحديد قالت إنها تلقت خطابات رسمية تفيد باستئناف ضخ الغاز لها بحلول 15 نوفمبر الحالى، إلا أن حفنى أكد أنه لا يمكن للمصانع استئناف النشاط بشكل كامل إلا بعد التأكد من انتظام ضخ الغاز، لتشغيل الأفران المتوقفة، التى تحتاج على الأقل 4 أعوام لإعادة التشغيل، موضحاً أن حل أزمة الدولار لمصانع الحديد لشراء الخامات أمر وثيق الصلة ببدء عمليات ضخ الغاز.