طلب بعض المحامين من المدعين بالحق المدني أمام محكمة النقض في قضية إعادة نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر على الرئيس الأسبق حسني مبارك، صباح الخميس، بعدم جواز نظر الدعوى في اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين، وضم تقارير لجنتي تقصي الحقائق عن عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ وسماع شهادة المستشار عمر مختار.
وطلب الدفاع أيضًا تقديم سيديهات قتل المتظاهرين بسيارات الشرطة، مشددين في الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي أن ثورة يناير اعترف بها الدستور والقانون، وطالبوا بمحاكمة نظام مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
كانت المحكمة قد قضت بقبول طلب النيابة بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق بإتهام واحد وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين».