قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية إن جهات أمنية وسيادية حذرت من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون الضرائب على المبيعات خلال الفترة الراهنة، فيما أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيت الصدور يحتاج قراراً سياسياً.
وأكد المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن مسؤولين بجهات أمنية وسيادية (لم يسمها)، عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب مؤخرا، حيث تم إطلاعهم على تفاصيل مشروع قانون القيمة المضافة وإجراءات الضريبة والجداول والسلع والخدمات التى سيتم التوسع فى إخضاعها والأخرى التى سيتم إعفاؤها.
وأضاف المسؤول أن تلك الجهات أوصت شفهياً بتأجيل إقرار القانون المعروض حاليا على مجلس الوزراء لحين انعقاد البرلمان، مضيفا أن هذه الجهات حذرت من مغبة تطبيق وإقرار أى ضريبة جديدة على المواطنين فى الوقت الراهن، لاسيما فى ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التى تعانى منها البلاد، فضلا عن تداعيات أزمة النقد الأجنبى (الدولار تحديدا) وتداعياته على حركة الاستيراد والمستوردين، وارتفاع أسعار بعض السلع بالأسواق.
وانتهت المجموعة الوزارية الاقتصادية، حسب مسؤول وزارة المالية، مؤخرا من مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لاستعراضه قريبا، موضحا أن هناك توصيات من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمتخذى القرار بشأن تطبيق القانون الجديد، والذى يستهدف تحقيق حصيلة بواقع 30 مليار جنيه، لكنه رفض ذكر هذه التوصيات.
وأوضح المسؤول أنه سيتم إصدار جداول للإعفاءات الخاصة ببعض السلع من الضريبة، وسيتم نشرها فور صدور القانون، لكنه رفض الكشف عنها تفادياً لعدم خلق ممارسات احتكارية واكتناز من التجار لسلع بالسوق ورفع الأسعار.
ومن المقرر، وفقاً للمسؤول، أن يتم الإبقاء على العبء الضريبى والمالى لسلع الجدول بضريبة المبيعات كما هى دون تغيير، ومنها السجائر والكحوليات والوقود «البنزين والسولار»، والمياه الغازية والسيارات.
وعقد مسؤولون بوزارة المالية مؤخرا اجتماعا مع رئيس جهاز حماية المستهلك، حيث تم إطلاعه على موقف وتفاصيل القيمة المضافة، والسلع المعفاة ضريبيا، ومطالبته بالتدخل والسيطرة تفاديا لعدم رفع الأسعار حال التطبيق.
وكشف مسؤول وزارة المالية عن أن الإعفاءات تتضمن السلع الغذائية والخضر والفاكهة والبقوليات والأسماك واللحوم والخبز بأنواعه والشاى والسكر والألبان، كما كشف عن الاستقرار على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية من القيمة المضافة وفقا لقرار واتفاق المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، بعد أن كان هناك اتجاه لإخضاعها، حسب قوله، فيما تم إعفاء الصحف والجرائد والمجلات والكراسات والكشاكيل من القيمة المضافة، ومنح الصادرات سعراً ضريبياً «صفر» كما هى بقانون ضريبة المبيعات الراهن لدعم التصدير والمنافسة.
وأوضح أن منظمات الأعمال والمستثمرين واتحادات الصناعة والغرف التجارية والمقاولين أوصت خلال الحوار المجتمعى بتطبيق قانون القيمة المضافة بشكل نهائى، لكنه قال إنه من المبكر الحديث عن موعد للتطبيق.
ويبلغ حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة نحو 500 ألف جنيه، ليكون بذلك سعرا موحدا بدلا من الوضع الراهن بالقانون الحالى الذى يتضمن حدين للصناع، 54 ألف جنيه وللتجار 150 ألف جنيه.
من جانبه، أكد عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيت صدور القانون يحتاج قرارا سياسيا، مشيرا إلى أن المصلحة أنهت دورها فى إعداد مشروع القانون.
وقال «مطر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة المالية والمصلحة ستطرحان مناقصة إعلانية للتوعية بالقانون الجديد.
فى سياق متصل، اتهمت المصلحة بعض التجار ورجال الأعمال بمقاومة التعديلات التشريعية على الضرائب السلعية، ومنها ضريبة المبيعات وصولاً إلى القيمة المضافة، والافتراء على المشروع الجديد.
ووصف الدكتور صفوت محمد نصر، رئيس مأمورية 6 أكتوبر، خلال ندوة ضريبية مشتركة بين هيئة الاستعلامات والمصلحة بالسويس، أمس الأول، هؤلاء التجار الرافضين للقيمة المضافة بغير الصادقين، مؤكدا أن ما يرددونه بأن التعديلات تسببت فى زيادة الأسعار بالسوق افتراءات، لكن الحقيقة وفقاً لقوله فإن أى تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة انتقالية فى بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها، وإنه ليس للقانون علاقة بارتفاع الأسعار.