رحبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بصدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها، مشيرة إلى أنه يسهم في دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة، في تصريحات له، الأربعاء، إن «اللائحة العقارية في مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التي أثارت جدلا إلا أنها من الممكن تداركها وإعادة صياغتها في المرحلة المقبلة».
وأكد على أن الدولة حرصت على معالجة كل السلبيات والمعوقات التي واجهت الاستثمار في السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.
وطالب «بدر الدين» بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التي تعمل بها الهيئة لتلائم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حده لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.
وأضاف أن «القطاع والسوق المصرية يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية».
من جانبه، أكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التي يعاني منها القطاع مع احتوائها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التي تضر بالمستثمر، لافتًا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفي الأجهزة الحكومية لها.
وشدد على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم في تحقيق الهدف منها، وخدمة القطاع العقاري، لافتا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية، وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
وأشار إلى ضرورة إصدار بنود تشرح اللائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم في سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.