دعت نقابة الصحفيين إدارة جريدة التحرير للالتزام بمعايير التسوية التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التي تمت مع وفد التفاوض في النقابة، وسرعة إنجازها، خاصة في ظل المماطلة المستمرة من جانب أطراف داخل الجريدة، بحسب قولها.
وأكدت النقابة، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن محاولات إدارة الجريدة الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه والتلاعب بحقوق الزملاء لن يتم قبولها، مؤكدة أنها لن تصمت على المعايير غير المنضبطة للتسويات التي تم إجراؤها مع الزملاء، موضحا أن هذا أمر يقتضي ضرورة تصحيحه فورا، واستكمال ما تم الاتفاق عليه حفاظا على حقوق الزملاء وعودة الجريدة للصدور في أجواء تسمح لها باحتلال مساحتها في السوق الصحفية، والحفاظ على الدور الذي كانت تؤديه خلال فترة صدورها.
ودعت النقابة المجلس الأعلى للصحافة إلى التدخل فورا لعودة إصدار الصحيفة، خاصة في ظل تجاوز إدارتها الموعد الذي حددته للصدور في المخاطبات الرسمية مع النقابة والمجلس.
وشددت النقابة على أن حرصها على بقاء التحرير كمنبر مستقل لا يمكن أن يكون بابا لإهدار حقوق الزملاء ولا لتعطيلها أو المماطلة فيها، داعية إدارة الجريدة لحسم كل الأمور المعلقة في التسوية القائمة بناء على ما تم الاتفاق عليه، مشددة على أن إهدار حق صحفي واحد، أو التفرقة بين أصحاب الحقوق المتساوية لن يكون مقبولا.
وطالبت النقابة إدارة تحرير الجريدة الأسبوعية للسعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معهم، وألا يكون أي منهم طرفا في إهدار حقوق أي من الزملاء أو الدفع للاستغناء عنه، فيما دعت أكمل قرطام، مالك الجريدة، للالتزام بما أبداه من نوايا حسنة في إقرار حقوق الزملاء، ومراعاة حقوق العاملين، مطالبة إياه بـ«تحمل مسؤوليته» لاستكمال الاتفاق مع النقابة وحسم الأمور المعلقة، وإغلاق الأبواب أمام محاولات تعطيل ما تم الاتفاق عليه.
ودعت لجنة التفاوض بالنقابة مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية صحفيي التحرير برمتها في حالة عدم التزام الجريدة بحلها.