قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة الفرعية بالمحافظة بدأت تفعيل الاتفاق النهائي بين غرفة صناعة الدواء والموزعين والنقابة العامة للصيادلة لحل أزمة مرتجعات الأدوية.
وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هذه الاتفاقية هدفها غسيل سوق الدواء من جميع الأدوية المصنعة داخليا المنتهية الصلاحية خلال ٦ أشهر، وذلك بأقل وحدة تسعير شريط أو علبة، وبدون فواتير وبأي تاريخ صلاحية وبدون حد أقصى، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية بدأ منذ نهاية الشهر الماضي على أن يكون للشركات الحق في فحص الأدوية لمدة أقصاها ٤ شهور من استلام المرتجعات.
وذكر أنه سيعقب تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة الأولى اتفاقية لاحقة للمرتجعات يكون أساسها استقبال المرتجعات من الشركات والمنتهية في ٦ أشهر، موضحا أن الاتفاقية هدفها الحفاظ على اقتصاديات الصيادلة وحماية صحة المريض.
وأوضح أن الاتفاقية جاءت بعد العديد من الاجتماعات للجنة المشتركة بين النقيب العام للصيادلة والدكتور محي الدين عبيد، ووكيل النقابة والدكتور مصطفى الوكيل وبعض أعضاء المجلس مع اتحاد الموزعين وممثلي بعض الشركات، وبتنسيق الدكتور هشام ثروت حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات .
وتابع: «هناك أزمة كبيرة بسبب المرتجعات والدواء يعتبر قضية أمن قومي، خاصة أن الدواء هو سلعة إستراتيجية، واكتشفنا عمليات غير قانونية وهي قيام البعض من الصيادلة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، وإعادة تدويرها مرة أخرى بسبب رفض بعض الشركات تسلم تلك المرتجعات، بما يؤثر بالسلب على صحة المريض والبعض الآخر يخزن الأدوية في مخازن مما أدى إلى تراكم مديونيات عليه تصل إلى 50 ألف جينة بسبب انتهاء صلاحية الدواء».
وقال الدكتور تامر الطحان، وكيل نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بنقابة المحافظة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العامة ورابطة الموزعين والشركات لغسيل السوق لمدة 6 شهور، وتجدد لمدة عام.
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن هذه الاتفاقية والمسماة «الواتش اوت»، ستحل مشاكل كبيرة بين الصيادلة وشركات توزيع، وستحافظ على اقتصاديات المهنة لأنها سببت أزمة كبيرة للصيادلة على مدار الخمس سنوات الأخيرة.