قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية، إن قطاع السجون بدأ فى تطبيق تعديلات قانون السجون، الصادرة بقرار جمهورى، فى جميع البنود، لافتا إلى أن الوزارة تدرس تركيب كبائن تليفونية داخل السجون، على أن تقتصر المكالمات على مرتين شهريا، لمدة 3 دقائق، وأنها ستكون مسجلة، وستطبق على قيادات الإخوان فى السجون وفقا للقانون.
وأضاف «السوهاجى» فى حوار لـ«المصرى اليوم» أن القانون يطبق على الجميع، الجنائيين والسياسيين دون استثناء، لكن مكالمات الإخوان، وفقا للقانون ستكون تحت رقابة، خوفا من صدور تكليفات إلى الخارج، وأن اتصالاتهم ستكون لذويهم، معتبرا ما يردده الإخوان من عمليات تضييق داخل سجن العقرب «كذبا وافتراء»، مشددا على أنهم يضغطون للحصول على ميزات أخرى، وأن إدارة السجون تعاملهم كنزلاء فى كل السجون، ولا تفرق فى المعاملة، باعتبارها جهة تنفيذ قانون، منوها بأن الإفراج عن إسراء الطويل شأن قضائى لا دخل لضباط السجون به، وأنها تخضع إلى رعاية صحية متكاملة بين السجون ومستشفى المنيل الجامعى.. وإلى نص الحوار:
• ماذا عن تعديلات قانون السجون.. هل انتهت السجون من تنفيذها؟
- بدأت وزارة الداخلية تنفيذ التعديلات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون السجون بإدخال تعديلات على قانون السجون، وهى التعديلات التى أقرها مجلس الدولة، ولجنة اﻹصلاح التشريعى، وتضمنت التعديلات 13 مادة على القانون عن حقوق وواجبات النزيل بمجرد دخوله السجن، وكيفية الشكوى وضرورة الرد عليها، وشملت التعديلات أن السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، ويقضى العقوبة فى ليمان أو سجن مركزى سجن عمومى أو سجن خاص ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم، وغيرها من رفع سن الحضانة، وتنفيذ حكم الإعدام على الحامل بعد عامين من الوضع، بعد أن كان شهرين، والإقامة الى النزلاء المحبوسين احتياطيا بغرف مؤثثة مقابل مبلغ مالى لا يقل عن 15 جنيها يوميا.
• ماذا عن تطبيق الاتصالات الهاتفية للنزلاء؟
- يجرى الاتفاق مع وزارة الاتصالات لتركيب الكبائن التليفونية بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة وبما لا يتعدى 3 دقائق للمكالمة الواحدة، وسوف تسمح إدارة السجون لجميع النزلاء بالاستفادة بالقانون، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة، وأن المكالمات ستكون فى وجود الضابط وتحت الرقابة.
• كيف لمكالمة خاصة تكون تحت الرقابة؟
- القانون حدد أن يكون الاتصال لذويهم المحبوسين، وأن يكون تحت الرقابة، وأن المكالمات تكون مسجلة، خوفا من نقل أى تكليفات إلى الخارج، وليس ذلك على الإخوان، لكن على كل نزلاء بمن فيهم الجنائيون فى كل السجون، وأن المكالمات ستتم فى حضور الضباط، وفقا للقانون، لمنع خروج أى تكليفات.
• هل كل الإخوان يستفيدون من المكالمات الهاتفية؟؟
- نعم يطبق عليهم القانون، وسيسمح لهم بالاتصال بذويهم، لكن ستكون مكالماتهم مسجلة وفقا للقانون، ونحن لا نفرق بين أى من النزلاء الموجودين فى السجون المختلفة، والقانون يطبق على الجميع دون تمييز، وقيادات السجون يسمحون لبعض النزلاء بإجراء محادثات هاتفية من داخل السجون فى الحالات الطارئة،ب عد اتخاذ الإجراءات القانونية.
• لكن الإخوان يشتكون إلى المنظمات الحقوقية بالتضييق عليهم داخل السجون؟
- لا يوجد تضييق على الإخوان داخل السجون، والإخوان الذين يرددون هذا الكلام «كاذبون» فهم يحاولون الضغط على الدولة للحصول على ميزات أخرى واستفادات داخل السجون، وهذا لن يحدث، هناك قانون ينفذ على الجميع دون أى تمييز، وأن أبواب السجون مفتوحة لكل المنظمات الحقوقية لرصد الواقع، والنيابة العامة لإجراء تفتيش على الأوضاع.
• عدد من النزلاء بسجن العقرب اشتكوا لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من تقليل ساعات التريض؟
- التريض يتم للجميع داخل السجون، ولا يوجد حرمان من التريض إلا وفقا للقانون، وتم تخصيص أماكن للتريض وفقا للقانون، وأن أعضاء المجلس التقوا ممثلا عن قيادات الإخوان، وأن أى تقارير ترفع من المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتم الأخذ بها، خاصة أن التعديل الجديد يتيح للمجلس زيارة السجون وفقا لموافقة النيابة العامة، وأن الإخوان معاملتهم مثل باقى النزلاء بقطاع السجون، ويتم التعامل مع أى سجين، سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون، وأنه ليست هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، وأن السجين مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.
• ماذا عن المراجعات الفكرية داخل السجون؟
- لا علاقة لى بموضوع المراجعات.
• ماذا عن باقى التعديلات التى أقرها القانون؟
- جميع التعديلات قيد التنفيذ، حيث جعل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات، فى حالة وضعهن لأطفال، بعد سنتين، ورفع سن الحضانة إلى 4 سنوات، وباقى التعديلات التى أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون يولى جميع السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، سواء كانت رعاية اجتماعية، أو صحية، أو طبية، وجميعها يخضع له النزلاء.
• ما حقيقة تأجير الزنزانة بـ15 جنيها يوميا وفقا للقانون؟
- هو ليس تأجيرا، لكن الهدف من هذه المادة هو عدم تحميل موازنة الدولة أى أعباء إضافية، وأن المحبوسين احتياطيا الذين يرغبون فى الحصول على غرفة مؤثثة ستكون وفقا لقيمة مالية قيمتها لا تقل عن 15 جنيها فى اليوم بدلا من 150 مليما فى القانون القديم، كما أن القانون أعطى للمحبوس احتياطيا أن يكون بملابسه المدنية لكنها «البيضاء»، وهذا يتم تنفيذا وليس تأجيرا.
• ما تعليقكم عن وجود حالات اختفاء قسرى ومعتقلين فى السجون؟
- «سيدى احنا اتغرينا والله العظيم».. «لا يوجد معتقل واحد بالسجون دون قرار من النيابة أو المحكمة، وكلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطى بعد إلغاء قانون الطوارئ، قائلا: «معنديش معتقلين فى السجون»، أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسرى وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون أتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسرى أو التعذيب داخل أى سجن على مستوى الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجى تلك الشائعات الهدامة- على حد وصفه- هو النيابة العامة التى تقوم بالتفتيش المفاجئ على أى سجن على مستوى الجمهورية، والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون.
• ماذا عن الحالة الصحية لإسراء الطويل؟
- إسراء الطويل كانت تعانى قبل وصولها إلى السجن من بعض الآلام فى الفقرات، وتم نقلها إلى مستشفى المنيل الجامعى قبل تجديد حبسها بيومين، وأجرت أشعة رنين مغناطيسى، ومن المقرر إعادتها إلى المستشفى أيضا لتسلم الأشعة واستكمال فحص حالتها فى إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لجميع السجناء، كما أنها خضعت لجلسات العلاج الطبيعى وفقا لتوصية الطبيب.
• لماذا الاهتمام بالغارمين فى السجون؟
- إن الدولة ورئيس الجمهورية يوليان اهتماما كبيرا بملف الغارمين والغارمات، وتعمل وزارة الداخلية على قدم وساق من خلال مبادرة دفع مديونيات الغارمين والغارمات من صندوق زكاة ضباط الشرطة لمساعدتهم فى العودة للحرية، خاصة أن جميع الغارمين والغارمات لم يسبق الحكم عليهم فى أى جريمة مخلة بالشرف ولكنهم مواطنون لم تخدمهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وقد كان توجه الدولة تجاه موضوع الغارمات يتم بصورة بطيئة، والآن تم تفعيله وتم خروج 3 دفعات، ونستعد للدفعة الرابعة خلال أسبوعين.
• كيف كانت الاستفادة من مبادرة أحد الضباط؟
- الداخلية دائما تستفيد من المقترحات، ونرحب دائما بأى تطوير، وتم تفعيل المبادرات الإنسانية الاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، وتأكيد ذلك من خلال المبادرات الإنسانية التى يقوم بها رجال الشرطة لرفع المعاناة عن كاهل المديونين والتى تتبلور فى توجيه زكاة ضباط الشرطة لمساعدة الغارمين والغارمات فى سداد مديونياتهم، وأن مبادرة الضباط للمساهمة فى دفع مديونيات الغارمين والغارمات هى واجب أخلاقى وليس مهنيا، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس مدى التلاحم وقوة العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة بعد ثورة 30 يونيو.
• ماذا عن إدارة الرعاية اللاحقة؟
- إدارة الرعاية اللاحقة تتولى المفرج عنهم من السجون لمتابعة حالتهم وتوفير فرص العمل لهم، ودائما ما تقدم هذه الإدارة المساعدات المالية لكل المفرج عنهم، ونصح المفرج عنهم من الغارمين بعدم التوقيع على إيصالات الأمانة، وأن ينخرطوا فى المجتمع، وعدم العودة مرة أخرى للسجون.