قال هانى قدرى دميان وزيرالمالية، إن توقيت صدورقانون القيمة المضافة، يخضع لاعتبارات سياسية.
معربا عن أمله في إقراره وتطبيقه سريعا، فيما أكدت مصادر بالوزارة انتهاء المجموعة الوزراية الإقتصادية من مناقشة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .
وتكتم دميان خلال لقائه «مساء أمس» مجموعة من المحاسبين وخبراء الضرائب، ومسؤولين بالوزارة، سعرالضريبة في مشروع قانون القيمة المضافة، مؤكدا انه لم يتم الاتفاق عليه، كما رفض الكشف عن تفاصيل الإعفاءات، وجداول السلع والخدمات .
وأكد وزيرالمالية حسب مصادر حكومية شاركت في الاجتماع، أن القانون الجديد لن يكون له تأثيرعلى التضخم، لكنه سيؤثرعلى الأسعار «الأثر السعرى وليس التضخمى» وفقا لقوله، حيث تشيرتوقعات الزيادة في الأسعارالناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 1.3% ولمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون، طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووفقا لتقديرات سابقة لصندوق النقد والبنك الدوليين، كان الأثرالسعرى المتوقع لفرض الضريبة في حدود 3%، ولكن مع توسيع الإعفاءات للسلع والخدمات انخفض هذا الأثرإلى 1.3%، وهى نسبة ليست كبيرة حسب قول دميان .
وتشيرالتسريبات من وزارة المالية إلى توسيع قاعدة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لتشمل 40 بندا ومنها السلع الغذائية، والخدمات التعليمية والصحية الخاصة، والكهرباء، ونقل الركاب، لتفادى تأثرمحدودى الدخل سلبيا بتطبيق القانون .
وطلب دميان من ممثلى مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب المشاركين في الاجتماع، تعليقاتهم على مشروع القانون، الذي أكد أنه سيلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات، لكنه لم يذكر لهم دول الإعفاءات أوسلع الجدول .
وأثارحد التسجيل في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المقترح من وزيرالمالية بقيمة 500 الف جنيه، جدلا واسعا خلال الإجتماع بين القبول والرفض، حيث طالب البعض بزيادته بيما طالب آخرون بخفضه .
وطالب المحاسبون والخبراءالمشاركون في الإجتماع الوزير بأن يكون القانون واضح في الصياغة، وعدم ترك فرصة لمصلحة الضرائب بإصدار كتب دورية أو تعليمات تنفيذية لتطبيقه، تفاديا للتأويل والمشاكل .
قالت المصادر إن وزيرالمالية كشف عن الاتجاه لفرض ضريبة إضافية بواقع 30% لمن تحت حد التسجيل من الممولين لتشجيعهم على التسجيل .