اتهم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قوات الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز 32 جثمانًا منذ 8 أكتوبر، وطالبها بتسليم كافة الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
كما طالب المجلس، في بيان له، الثلاثاء، بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة ووقتها وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم والمسافة التي أطلق الرصاص منها.
وأعلن المجلس ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على عدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب أن يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع.
وأشار البيان إلى أن احتجاز الجثامين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأخطر ما فيه أنه يمنع إجراء تشريح عدلي للجثامين وبذلك يتم إخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون وبدون أي تهمة واضحة كما حدث في حالة اغتيال الطفل معتز عويسات على سبيل المثال والذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة جبل المكبر حيث كان متوجهًا إلى مقاعد الدراسة.