قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه على استعداده لإعطاء مكافأة 10 آلاف جنيه لمن يجد دستورًا يهتم بالمحاماة كالدستور المصري، مؤكدًا أنه «نجحنا أن نؤكد في المواد 54 و77 و198 من الدستور على حماية المحامين، وأنهم شركاء للهيئات القضائية وليسوا أعوانًا».
وأضاف «عاشور»، خلال المؤتمر الانتخابي لدعمه في انتخابات نقابة المحامين المقبلة بمحافظة المنيا، مساء الإثنين، أن «الانتخابات القادمة لن تكون نزاعا على تركة، وهناك سلبيات وإيجابيات في الفترة الماضية، ولن نزايد على أحد ولا يتصور أحد أنه الأفضل، ويجب أن نتحاسب على الفترة الماضية التي كنت فيها نقيبا منذ عام 2001، فبناء النقابة بدأ بتنمية مواردها الاقتصادية من خلال زيادة أتعاب المحاماة 10 أضعاف، وجلب هذا مبلغ 500 مليون جنيه في أقل من 10 سنوات، وتمت زيادة المعاشات حتى وصل الحد الأدنى إلى 500 جنيه».
وتابع: «وضعنا قانون محاماة، وعلى جثتي قبول خريجي الجامعات المفتوحة لأن عددهم 70 ألفا، ولو تم قيدهم سيأكلون الأخضر واليابس وسيحولونا لشحاتين»، مشيرًا إلى أن «أعداد أندية المحامين بالمحافظات تضاعفت، مستعرضا الدور القومي للنقابة خلال السنوات السابقة، خاصة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو وانحيازها لإرادة الشعب، وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن استصدار حزمة من التشريعات الخاصة بقانون المحاماة، لرفع شأن المهنة، واستحداث تشريع يحقق قيام المحامين بتوثيق بعض أعمال الشهر العقاري».
وأكد نقيب المحامين أنه «لن أسمح أبدا بحبس محامٍ طالما أنا موجود، وبالاتحاد تمكنا في واقعة فارسكور من إقالة مدير الأمن، وتم حبس الضابط ونقل المأمور، ويكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لكم حقكم على، وفي قضية المحامي كريم حمدي تم تقديم ضابطين من أمن الدولة للمحاكمة، وفي أزمة محامي مطاي نحن في الطريق حلها».
يذكر أن المؤتمر شهد مشادات عنيفة بين سامح عاشوروبعض المحامين المشاركين في المؤتمر، حيث اعترض حسين تمام المحامي، على أسلوب إدارة المؤتمر، قائلا: «لم نأت لنسمع كلاما سمعناه قبل ذلك كثيرا»، فرد عاشور: «مش همشي غير لما أسمع كل الاستفسارات».