طلبت نيابة الأموال العامة من هيئة الرقابة الإدارية عمل التحريات اللازمة فى البلاغ الذى تقدم به 47 نائباً بمجلس الشعب إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، واتهموا فيه الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالمشاركة فى الفساد ورعايته وإهدار المال العام،
كما طلبت النيابة عدة تقارير عن الوقائع التى وردت فى البلاغ من وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال بلاغ نواب المعارضة والمستقلين ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق،
وتضمن البلاغ بعض الوقائع التى قال عنها النواب إنها تمثل فساداً، وطالبوا بضبط العقود التى تثبت صحتها لدى وزارة الإسكان، وتحريك الدعوى الجنائية ضد سليمان، فضلاً عن مشاركته رجال أعمال بمنحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير.