كثفت جهات حكومية تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، في محاولة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات، وعقدت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والمالية، اجتماعات مع ممثلى السلاسل التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة الترتيبات اللازمة للحد من الارتفاعات في الأسعار.
كما عقد اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، اجتماعات مع مسؤولى اتحادى الصناعات والغرف التجارية، عقب لقائه ممثلى السلاسل التجارية، الذين طالبهم بتبنى حملات لتقديم عروض على شراء السلع خاصة بالأقاليم، حسبما أكد مشاركون في تلك الاجتماعات لـ«المصرى اليوم»، وهو ما رفضه أصحاب السلاسل، مؤكدين أنه ليس من الممكن استخدام أسطول من السيارات للتوجه إلى المناطق البعيدة عن القاهرة الكبرى بسبب ما يتعرضون له من مخالفات من جانب وزارتى الداخلية والتموين.
وأكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، طالبت جهاز حماية المستهلك مؤخراً بالتدخل لحماية السوق من ارتفاعات مرتقبة لأسعار السلع والخدمات على خلفية الاتجاه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأطلعته على تفاصيل إعفاءات السلع.
في سياق متصل، توقعت شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة أن تنجح القوات المسلحة في خفض الأسعار خلال شهر، مطالبة الحكومة بالتصدى بحسم لمحتكرى السلع، خاصة الأساسية، التي يستهلكها المواطن يومياً، ودعت التجار إلى التخلى عن جزء من هامش الربح، لتخطى هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
من جانبه، أرجع أحمد صقر، سكرتير غرفة التجارة بالإسكندرية، أسباب زيادة الأسعار إلى أن التوكيلات الملاحية ليس لديها تسعير محدد لخدمات تفريغ الكونترات وغرامات تأخير الإفراج عن البضائع، ما أدى إلى زيادة تكلفة التفريع من 1700 جنيه إلى 7 آلاف جنيه للكونتينر، وهو ما أدى إلى أن تكلفة الغرامات أصبحت تمثل نحو 20% من قيمة الرسالة.
وأشار صقر إلى مشاكل عدم توفير الدولار والتى تؤدى إلى تراكم البضائع في الموانئ، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال زيادة التصدير وتشجيع زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وقال صقر، إن تدخل القوات المسلحة سيسهم في الحد من زيادة الأسعار مؤخراً من خلال الاستيراد لحساب القوات المسلحة، والتى تحصل على مزايا في الاستيراد بدون جمارك، مشيراً إلى وجود مشكلة في السوق الداخلية تتمثل في تردى وضع الإنتاج الداخلى نتيجة السياسات الخاطئة.