قال مصدر مسؤول إن طريق «الواحات- الفيوم»، المقرر أن يمر بدير وادى الريان، المعروف بـ«الدير المنحوت»، يدخل ضمن شبكة الطرق القومية، التى تنفذها الدولة حالياً، وهو جزء من محور تنموى من الزعفرانة فى البحر الأحمر وحتى الضبعة فى مرسى مطروح، مروراً ببنى سويف، وطريقى وادى الريان والواحات، مؤكداً أن أى مسارات بديلة له ستُكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإضافة سنتيمتر واحد إلى طول الطريق، وأن الدولة لن تتنازل عن تنفيذه، خاصة بعد مراجعة تصميماته عدة مرات.
ولفت المصدر إلى تبرؤ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الرهبان المعترضين على الطريق، فى بيان رسمى، وأعلنت أن المكان غير مدرج كدير رهبانى، وشلحت بعض الرهبان المعترضين على إقامة الطريق، مؤكدا أن الدولة تواجه المعترضين على الإزالات أثناء تنفيذ المشروعات بالقانون، لكن مشكلة ساكنى الدير أنهم يحتمون بـ«الزى الكنسى».
وأضاف أن الأرض مملوكة للدولة، وأن أسوار الدير مخالفة وبُنيت أثناء فترة الانفلات الأمنى عقب 25 يناير، بسبب الاشتباكات المتكررة التى وقعت هناك، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فقد تم الحفاظ على مبانى الرهبان وعيون المياه التى اعترضوا على إزالتها، وتم تفاديها عند وضع التصميم الهندسى لتكون شمال الطريق، حرصاً على عدم حرمان الدير من مصادر المياه.
ونفى المصدر ما تردد عن وجود طريقين بديلين للطريق، كما قال بعض الرهبان، موضحاً أنه تمت استشارة أكبر المكاتب الهندسية فى مصر عن طريق الكنيسة الكاتدرائية نفسها، وأكدت المكاتب أن الطريق الذى تم اختياره من قبل إدارة المشروعات بوزارة الدفاع هو الطريق الوحيد الأقصر، والأقل تكلفة، والأسهل فى التنفيذ، خاصة أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطرق تصل إلى 15 مليون جنيه. وأشار إلى أن الدستور يسمح بنزع الملكيات الخاصة أثناء تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات المنفعة العامة، مدللاً على ذلك بإزالة قرى كاملة حالياً، تنفيذاً لخطة التنمية، منها محور روض الفرج، وتم نزع ملكيات خاصة لأراضٍ وقرى كاملة وبعض الطرق، بل ويتم هدم مساجد لتنفيذ بعض الطرق ومترو الأنفاق دون اعتراض من أحد.