كشفت مستندات رسمية عن شراء النقابة العامة للمهندسين 8 أفدنة بقرية شبرا النملة، بحوض المرزاقة 19 على طريق مصر- الإسكندرية الزراعى، مركز طنطا في محافظة الغربية، بـ21 مليون جنيه من صندوق المعاشات، لإنشاء نادٍ اجتماعى لمهندسى طنطا، بالمخالفة لقانونى البناء الموحد والزراعة، ودون حضور خبير تقييم عقارى، والاكتفاء بلجنة مُشَكَّلة من النقابة الفرعية، وأكد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أن التعاقد يخالف القوانين، وأن العقد يفيد بأيلولة الأرض عن طريق وضع اليد، فيما ذكر تقرير التقييم الهندسى أنها مسجلة، واتهم مهندسون بالغربية النقابة باختلاس أموال المعاشات.
وأثار عقد البيع غضب مهندسى محافظة الغربية، الذين سارعوا بالتوقيع على قائمة ضمت 150 مهندساً، برفض شراء الأرض، للمغالاة في السعر، ولعدم قانونية الجمعية العمومية المُصدق خلالها على شراء الأرض.
وتتضمن المستندات (عقد البيع الابتدائى، وعقد البيع النهائى، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومذكرة من الشؤون القانونية للنقابة)، ويتضح من خلالها التضارب في مساحة الأرض وقيمتها، وورد في العقد الابتدائى أن الأرض مزروعة موالح مثمرة، وتبلغ مساحتها 9 أفدنة قابلة للعجز والزيادة، بقيمة 27 مليون جنيه، فيما أفاد العقد النهائى بأن مساحتها 7 أفدنة و7 قراريط، وسعرها 21 مليونا فقط، وأن سعر قيراط الأرض 125 ألف جنيه.
وبفحص العقد الابتدائى، المؤرخ في 22 مارس الماضى، ورد بالبند 4 أن المشترى- (ممثلى النقابة المهندسين طارق النبراوى، النقيب العام للمهندسين، والدكتور محمد أحمد ضبعون، رئيس نقابة مهندسى الغربية)- أقرا بأن المساحة المباعة أرض زراعية، على أن يتحمل المشترى مسؤولية إصدار التراخيص الخاصة بالنشاط دون مسؤولية على البائع.
فيما تبرأت النقابة العامة من تلك الشروط، وكتبت في ديباجة العقد النهائى: «لما كانت نقابة المهندسين بالغربية ترغب في شراء أرض مزروعة موالح مثمرة، وعليها مبان قديمة على الواجهة»، وكأن الأمر كله رغبة نقابة المهندسين بالغربية- منفردة- في شراء أرض زراعية مزروعة موالح مثمرة.
وكشف البند رقم 3 في العقد النهائى، المعنون بـ«عقد بيع خالص الثمن»، المؤرخ في 16 مايو 2005، عن تنفيذ البيع مقابل دفع النقابة 21 مليونا و979 ألف جنيه، ودفع 1 مليون جنيه أثناء تحرير العقد الابتدائى، وأرسلت نقابة الغربية خطاباً مؤرخاً في 4 إبريل الماضى، اعترفت فيه بشراء 9 أفدنة بسعر القيراط 125 ألف جنيه، بإجمالى 27 مليون جنيه.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، المؤرخ في 8 أكتوبر الماضى، أن تمهيد العقد أوضح أن الأرض زراعية مثمرة موالح،
ما يتنافى مع شراء الأرض لإنشاء نادٍ اجتماعى، ويُعَد مخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في نص مادته الثانية، التي حظرت إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وأفاد التقرير بأن إجراءات شراء الأرض صورية، نظرا لإجراء المعاينة يوم الخميس 14 مايو، إضافة إلى تقدير سعر الأرض، يوم السبت 16 مايو 2015، واعتماده ظهر هذا اليوم، خلال عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالغربية.
وأوضح التقرير أن محضر اجتماع الجمعية العمومية للنقابة خلا من النصاب القانونى لصحة الانعقاد، واقتصرت الكشوف المرفقة للجهاز على 87 عضوا فقط، ما يتطلب 100 عضو على الأقل، كما خلت الكشوف من بعض التوقيعات والبيانات، ولا يوجد بها توقيع لمراقب الحسابات وأمين السر أو جامع للأصوات.
وذكر التقرير أن العقد أوضح أن المساحة المُباعة 9 أفدنة، تحت العجز والطلب، نظير 27 مليون جنيه، مع سداد مليون جنيه وقت تحرير العقد، بينما كشف التقرير الهندسى ومحضر الجمعية العمومية أن مساحة الأرض 7 أفدنة و7 قراريط فقط.
وأفاد التقرير بأن التقييم الهندسى أوضح أن الحالة الجغرافية والبيئية للأرض، زراعية، داخل الزمام وخارج السكن، ما يعنى عدم ترفيق الأرض، وأن أي بناء عليها يُعتبر مخالفا لقانون البناء الموحد، ولفت إلى عدم توافر كراسة شروط ومواصفات، أو دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وعروض أسعار لقطع أراضٍ مماثلة لإذكاء المنافسة.
وكشف الجهاز عن تناقض بين البند 7 في العقد وتقرير التقييم الهندسى، وأن البند السابع ذكر أن المساحة المُباعة آلت ملكيتها عن طريق وضع اليد طويل المكسب للملكية (أكثر من 20 عاماً)، ملكية هادئة ومستقرة، بنية التملك، بينما أكد تقرير التقييم الهندسى أن الأرض ملكية مسجلة، ما يؤثر على سعرها بالسلب.
وأفادت مذكرة الشؤون القانونية بالنقابة- المؤرخة في شهر مايو 2015، المرفوعة من القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية، عمرو إسماعيل، المحامى، إلى مكتب النقيب العام- بأن إجراءات التعاقد على الأرض لم تتضمن تشكيل لجنة تثمين، لتحديد سعر القيراط وتقييمه من خبير مُثَمِّن متخصص.
وورد بالمذكرة أن «الأرض المتعاقَد عليها تقع في زمام الرقعة الزراعية، وليست داخل زمام كردون المدينة، ما يتعذر معه اتخاذ إجراءات التراخيص حال إنشاء مبانٍ عليها، وأن اللجنة القائمة على معاينة الأراضى أغفلت في تقريرها أن قانون الإصلاح الزراعى يُجيز البناء على 5% فقط من إجمالى المساحة، بقصد خدمة النشاط الزراعى وليس لإقامة نادٍ اجتماعى».
وطالبت المذكرة مجلس النقابة بمراجعة هذه الملاحظات وتدقيقها، حتى يتفق عقد بيع الأرض مع صحيح القانون، ولا تتعرض النقابة للمساءلة من الجهات الرقابية.
من جانب آخر، تقدم كل من المهندس خالد صلاح المهدى، الأمين العام السابق لنقابة القاهرة، خبير التقييم العقارى، والدكتور أشرف شادى، عضو المجلس الأعلى للنقابة، ببلاغ لنيابة الأموال العامة برقم 198/ عرائض أموال عامة، ضد المهندس طارق النبراوى، والدكتور محمد أحمد ضبعون، بتهمة إهدار أموال النقابة وصندوق المعاشات، بشراء أرض زراعية لن تستفيد منها النقابة، متهمين النقابة باختلاس هذه الأموال.
من جانبه، قال المهندس أحمد العشرى، الأمين العام لنقابة المهندسين بالغربية: «لا تعارض بين كون الأرض زراعية (حدائق مثمرة) أو ليست أرض محاصيل موسمية، ذات طابع ريفى (منتجع وليس مبانى)»، لافتا إلى أن هذا الأمر كان سببا رئيسيا لموافقة جمعيتين عموميتين على هذه الأرض.