تسبب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالكشف الطبي على كافة المرشحين لانتخابات نقابة المحامين واستخراج شهادة بسلامة قواهم العقلية والذهنية وعدم تعاطيهم المسكرات والمخدارت، وتعليق كافة الطعون المطالبة بوقف انتخابات المحامين، لحين الفصل في دستورية المادة 134 والمادة 44 من قانون المحاماة، في حالة من الارتباك في العملية الانتخابية، التي تستعد النقابة لإجرائها يوم 8 نوفمبر الجاري.
وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح على منصب النقيب، الاثنين، بطلب رسمي للجنة المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بتسليمه صورة رسمية، من القرار الذي أصدره مجلس نقابة المحامين، لتنفيذ الحكم عقب صدوره، وصورة رسمية من اجتماع مجلس النقابة الذي أصدر القرار، والإجراءات والضمانات التي وضعها المجلس، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.
وقال «سعودي» لـ«المصري اليوم» عقب تقدمه بالطلب، إنه فوجئ بصدور قرار مجلس النقابة، في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم، بالرغم من تواجد النقيب الحالي، سامح عاشور في سوهاج، لاستكمال جولاته الانتخابية استعدادًا للانتخابات، وهو ما يؤكد أن القرار الصادر بتنفيذ الحكم لم يصدر من مجلس النقابة، لتواجد النقيب خارج القاهرة.
وأضاف المرشح على منصب النقيب أنه طالب بمحضر اجتماع المجلس، وأنه على علم تام بأن المجلس لم يجتمع، وهو ما يعني أن القرار الصادر بتنفيذ الحكم مزور، مشيرًا إلى أنه لم يتبق على موعد إجراء الانتخابات سوي أيام، «وهو ما لا يعطي الفرصة لإعلان المرشحين بالحكم الصادر»، كما أن النقابة لم تحدد الضمانات الكافية لإجراء الكشف الطبي، كما أنها لم تحدد المستشفيات التي سيجري فيها المرشح الكشف الطبي كما حدد الحكم، على حد قوله.
وذكر «سعودي» أن صدور قرارًا من مجلس النقابة، في ظل النقيب الحالي، يعني عدم اجتماع المجلس وأن القرار الصادر من المجلس «مزور»، بالإضافة إلى أن النقابة لم تخطر المرشحين بالحكم بصورة رسمية، وكل هذه الأسباب تجعل الانتخابات برمتها في حالة إجرائها «باطلة تمامًا»، مؤكدًا أن المجلس الذي ستسفر عنه هذه الانتخابات، سيكون مهددًا بالحل، وهو ما سيؤدي لإهدار أموال المحامين في العملية الانتخابية.
وقال إبراهيم إلياس، المرشح على منصب النقيب، إن الحكم الصادر من المحكمة بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي «صحيح»، بالرغم من ضيق الوقت، واعتبره «سيكشف عن المرشحين المتعاطين للمخدارات والمسكرات».
وقال منتصر الزيات، المرشح على منصب النقيب، إن الحكم «أمسك العصا من المنتصف، ووضع الطعون في الدرج»، وهو ما سيجعل هناك إمكانية كبيرة للطعن على المجلس المقبل وحله، خاصة أن هناك طعونا كثيرة مقدمة من شأنها إبطال الانتخابات، أما بالنسبة للحكم بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي، فقد أصابت المحكمة في حكمها تماماً ومستعد لإجراء الكشف الطبي، على حد تعبيره.