أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة التقرير التقييمي الرابع للانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات.
وخلص التقييم إلى أن «التصويت في المرحلة الأولى قد تم بدرجة عالية من الحرية والنزاهة لم تشهدها أي انتخابات برلمانية سابقة في تاريخ مصر بالرغم من وقوع بعض المخالفات الإجرائية مثل تأخر فتح اللجان في بعض الدوائر لمدد لا تزيد على 45 دقيقة في أقصاها بالإضافة إلى بعض المخالفات التي ارتكبها بعض المرشحين وأنصارهم لمحاولة التأثير على الناخبين أمام اللجان كما نجحت قوات التأمين بالتعاون مع الإدارات المحلية في إزالة أي دعاية مخالفة وبالتالي لم تتأثر عملية التصويت ولم تقع أي انتهاكات ترقى للإضرار بعملية التصويت لا كليًا ولا جزئيًا».
وأشاد التقرير بالنظام الانتخابي الذي أتاح إعمال مواد الدستور فيما يخص تمثيل جيد للفئات المهمشة سياسيًا والمقصود بها المرأة والشباب والأقباط، حيث نجحت خمس سيدات و12 شابًا و11 قبطيًا في الفوز بمقاعد بفضل نظام الكوتة على القوائم وهي نسب مرتفعة مقارنة بنسب تمثيلهم في البرلمان في حقب سابقة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد مع اكتمال المرحلة الثانية.
فيما قالت داليا زيادة، مدير المركز، إن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات كشفت درجة من النضج السياسي وتغير كبير في توجهات الناخب المصري فلم يعد الاختيار مسألة قائمة على العاطفة الدينية أو التلاعب بالشعارات الوطنية ولكن على المصلحة التي يرجوها المواطن من إعطاء صوته لمرشح ما.
وأضافت: «نجاح القوى المدنية في المرحلة الأولى كان جزء كبير منه يرجع لرفض الناخب للأحزاب الدينية المنافسة وستكون المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهذه القوى المدنية التي ستتنافس فيما بينها لإثبات مدى قوتها في كسب ثقة المواطن الناخب».