علمت «المصري اليوم» من مصادر حكومية مطلعة أن وزارة الكهرباء والطاقة تعد مشروع قانون جديدا للبرنامج النووي المصري، يتضمن تعديلا للائحة الداخلية لهيئة المحطات النووية، وإعفاءات جمركية على مكونات المحطة النووية المتوقع أن يتم توقيع عقد البدء فيها نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن «التعديلات تتضمن تعديلاً للأجور التي يتقاضاها العاملون بالهيئة، وإن وزير الكهرباء طلب من وزير المالية، هاني قدري دميان، تخصيص ما بين 10 و16 مليون جنيه لدعم صندوق الهيئات النووية».
وأضافت المصادر أن هناك لائحة بالشركات المحلية التي يمكن أن تشارك في نسبة الـ20- 25% التي سيتم تصنيعها محلياً من المحطة النووية المزمع إنشاؤها.
وتابعت، أن الوزير الدكتور محمد شاكر أكد خلال لقائه برؤساء الهيئات التابعة للوزارة ورؤساء النقابات التابعة لها، منتصف الأسبوع الماضى، أن القانون النووي تتم مراجعته حاليا، وأن جميع مؤسسات الدولة تعمل على سرعة إنجازه لإقراره.
ولفتت المصادر إلى إن «شاكر» أشار خلال الاجتماع إلى أنه لا يمكن أن تقوم الدولة بفرض جمارك على بضائع تقوم الدولة نفسها باستيرادها، وذلك فيما يخص مكونات المحطات النووية، خاصة أنها ستكون مكونات ضخمة للغاية وبتكلفة مليارات الدولارات، ما سيجعل تكلفة الجمارك التي تتحملها وزارة الكهرباء عالية للغاية.