أودعت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها في الدعوى المطالبة بوقف قرار الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، الأحد، أن قرار الدعوة متفق مع القانون والدستور، واستظهرت أن النقابة راعت المواعيد المقررة وفقا للقانون، ومدتها 40 يومًا، وأنها أصدرته وفقا لسلطتها المقررة لها قانونًا ودستورًا.
ولفتت المحكمة إلى أن القاضي الإداري ﻻ يحقق العدالة إﻻ بطريق المشروعية، وأهابت بالمشرّع أن يعدل النص التشريعي بزيادة المدة القانونية ليتناسب مع مجموع المحامين وعددهم الكبير.
في حين قضت المحكمة بوقف الدعوى المطالبة بتنقية الجداول اﻻنتخابية تعليقيا، لحين الفصل في مدى دستورية المادة 134 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن الطعن على عملية الترشح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة تدخل في اختصاص محكمة استئناف القاهرة. وكانت المحكمة اﻻدارية العليا أحالت نص المادة إلى المحكمة الدستورية العليا في 7 يوليو 2014 للفصل في مدى دستوريتها.
وقال المحامي خالد على لـ«المصري اليوم»، في وقت سابق، إنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على المادة ١٣٣ من قانون المحاماة، والتي تحجب الشباب من حق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين، بعدما صرّحت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بالطعن أمام «الدستورية».
وأضاف «علي» أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتقدم خلال تلك الجلسة بصورة من محضر يفيد بالطعن على مواد من قانون المحاماة أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن تصريح المحكمة له بقرارها السابق يدل على أن الطعن له جديّة في الدفع، إضافة إلى توافر عدم الدستورية بالمواد المطعون عليها.