طالب طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بتحسين مناخ العمل للصناعة والمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى ما رصده تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي من أن إنهاء تراخيص المشروع في مصر تحتاج إلى 634 يومًا، وهي الفترة التي اعتبرها «طويلة ولا تتناسب مع احتياج مصر لجذب استثمارات».
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لتحديد خطوات المستثمر وكيفية تقليصها للوصول إلى النسب العالمية، لافتًا فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية إلى أنه سيتم توفيرها في إطار استراتيجية لاستخدام الأراضي، وإلى أنه جار تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي مما يسهل حصول المستثمر عليها.
وأكد «قابيل» ضرورة الاعتماد على المطور الصناعي، لكن «بحدود»، لتأكيد أن الأراضي متوفرة للصناع بسعر مناسب، معلنًا إنفاق نحو 2 مليار جنيه عام 2014 لترفيق الأراضي الصناعية، بينما تم تخصيص نحو 400 مليون جنيه في موازنة العام الجاري لاستكمال الترفيق.